تعيينات قضائية جديدة في سوريا تثير جدلاً حول خلفيات المسؤولين الجدد

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، قراراً بتعيين جهاد مراد رئيساً للغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لخلفياته السابقة المرتبطة بحزب البعث.  

ووفقاً لما نقلته صحيفة زمان الوصل، فإن مراد كان قد عُيّن في يوليو 2024 رئيساً للجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب في عهد النظام السابق، كما شغل منصب رئيس فرع حزب البعث في حماة خلال الفترة التي شهدت فيها المدينة انتهاكات واسعة بحق المدنيين.  

كما شملت التعيينات القضائية الجديدة عدداً من الشخصيات التي كانت على صلة بالنظام السابق، من بينهم:  

- المستشار أحمد فهيم خليل الذي تم تعيينه عضواً في الغرفة المدنية السابعة الإيجارية، بعد أن كان رئيساً لمحكمة الجنايات العسكرية بدمشق.  

- المستشار صايل طحان الذي تولى عضوية الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن شغل منصب قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق.  

- المستشار راشد الزعبي الذي تم تعيينه عضواً في الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن عمل رئيساً للنيابة العامة في محكمة الإرهاب.  

وتأتي هذه التعيينات ضمن خطوات إعادة هيكلة النظام القضائي السوري، وسط مطالبات واسعة بضمان استقلالية القضاء وتفعيل العدالة الانتقالية في المرحلة المقبلة.