أدانت مجموعة من المنظمات السورية قرار الحكومة السورية بإلغاء ورشة العمل حول العدالة في سوريا، والتي كان من المقرر عقدها في دمشق.
وأصدرت هذه المنظمات بيانًا تطالب فيه الحكومة السورية بإصدار بيان رسمي واعتذار عن "المنع المفاجئ" للورشة التي كانت تركز على "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية".
الورشة كانت قد تم تنظيمها من قبل عدة منظمات، من بينها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، بمشاركة منظمات حقوقية سورية ودولية، إضافة إلى أطراف من حكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة في سوريا.
ورغم استكمال كافة الترتيبات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم إبلاغ المنظمين من قبل إدارة فندق الشيراتون في دمشق - حيث كان من المقرر عقد اللقاء - بقرار منع الورشة دون تقديم أي توضيحات رسمية.
وأوضح البيان أن المنظمات حصلت على موافقات رسمية وتأكيدات غير رسمية لعقد الورشة، ولكن وزارة الخارجية السورية أبلغتهم بعدم إمكانية انعقاد الورشة بسبب عدم وجود موافقة رسمية.
هذا الأمر دفع العديد من المنظمات الدولية للاعتذار عن الحضور شخصيًا، بينما اكتفى بعضهم بالحضور عبر الإنترنت.
من جانب آخر، أكدت المنظمات الحقوقية أنها قامت بجميع التنسيق اللوجستي اللازم للورشة، بما في ذلك حجوزات لـ 35 شخصًا، وتحملت كامل مسؤوليات تنظيم الحدث بشكل احترافي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام السورية. ومع ذلك، كانت وزارة العدل هي الوحيدة التي أكدت حضورها ثم تراجعت عن ذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد.
المنظمات الحقوقية أعربت عن استنكارها لما وصفته بـ "القرار التعسفي" الذي يعكس تقييدًا لحرية العمل المدني، كما يعطل مسار العدالة والمساءلة في سوريا.
ودعت المنظمات إلى ضرورة أن تصدر الحكومة السورية بيانًا رسميًا وتقديم اعتذار للأطراف المدعوة التي لم تتمكن من المشاركة في الورشة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News