وزير الكهرباء السوري: إلغاء الرسوم الإضافية على الكهرباء وتوسيع التوليد لتحسين الخدمة

تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية المؤقتة، عمر شقروق، بتحسين واقع الكهرباء وزيادة كميات الطاقة المولدة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات جميع القطاعات، بما في ذلك زيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.

وأشار شقروق إلى أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء هو مطلب محق، وأوضح أنه تم رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم، وذلك خلال لقائه بصناعيي حلب في مقر غرفة صناعة حلب.

وأكد الوزير أن وزارة الكهرباء تعمل على خفض التكاليف، وتقليل الفاقد الكهربائي، ومكافحة السرقات، وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر الكهرباء وتوحيدها في أنحاء البلاد كافة.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، صرح شقروق بأن الوزارة تسعى على المدى القصير لزيادة توليد الكهرباء بمقدار 4000 ميغاواط، بهدف تقليل ساعات التقنين اليومية إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات.

من جانبه، كشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق، حسام المحمود، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جدًا، مؤكدًا أن النظام السابق لم يغير الشبكات منذ عشرين عامًا، أي منذ عام 2005.

وأشار المحمود إلى أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جدًا نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، لافتًا إلى أن كمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغاواط، في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغاواط.

وأضاف المحمود أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو 10 ساعات قطع وساعة تغذية، بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال قد ذكر أن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.