السوق السورية تشهد تدفقاً هائلًا للسيارات المستوردة وسط ارتفاع الأسعار رغم فتح باب الاستيراد

مع فتح باب استيراد السيارات وتوحيد رسوم الجمركة، شهد السوق السوري تدفقاً كبيراً للسيارات المستوردة من دول مثل #تركيا، #الإمارات، و#كوريا_الجنوبية، إلى جانب السيارات المقصوصة والمركبات غير الموثقة.

ورغم هذا التدفق الكبير، شهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق، مما يعكس زيادة الطلب على هذه السيارات. ولكن، يعتقد الخبير في مجال النقل عامر ديب أن الأسعار ستنخفض في المستقبل مع استقرار السوق.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار السيارات قد تنخفض بنحو 30 إلى 35% عن مستوياتها الحالية، مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء، حيث يتراوح سعر السيارة الوسطية حالياً بين 9 آلاف و12 ألف دولار للموديلات التي تعود لما بعد عام 2011.

ويعتقد ديب أن سوريا أصبحت مستودعاً للسيارات المستعملة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى غياب التنظيم والضوابط في هذا القطاع، وعدم وجود استثمار حكومي مناسب.

كما أشار إلى أن سوق السيارات يعاني من فوضى نتيجة لغياب التنسيق بين وزارة النقل، وتذبذب سعر صرف الليرة، مما جعل الشركات العالمية تتجنب الدخول في السوق السورية.

وقد أضاف ديب أنه تواصل مع 14 شركة سيارات من دول متعددة، لكن جميعها رفضت الدخول إلى السوق السورية بسبب التقلبات في سعر الصرف والعوامل الاقتصادية الأخرى.

من جهة أخرى، أشار ديب إلى مشكلة السيارات "المقصوصة" التي دخلت من منطقة سرمدا، حيث 90% من هذه السيارات في حالة فنية وتقنية سيئة، مع غالبيتها من موديلات 2007 و2008، ويقدر عددها بحوالي 10 آلاف سيارة في السوق حالياً، فيما بلغ إجمالي السيارات التي دخلت السوق السورية في الشهرين الماضيين نحو 80 ألف سيارة.

ولاقت هذه المعطيات اقتراحات لتحديد موديلات السيارات التي يمكن تسجيلها في سوريا، بحيث يتم منع تسجيل أي سيارة من موديلات ما قبل 2012.

فيما أضاف مدير شركة “النجمة” لاستيراد السيارات، مؤيد أبو حمزة، أن حركة البيع حالياً شبه جامدة بسبب توقف المرافق والمصالح العقارية عن العمل، باستثناء محافظة إدلب والمعابر الحدودية التي تستمر في استيراد السيارات بناءً على طلبات الزبائن.

وأشار أبو حمزة إلى أن السيارة التي كانت تُباع في كوريا بـ3 أو 4 آلاف دولار يتم شحنها الآن إلى سوريا بسعر يصل إلى 12 ألف دولار، موضحاً أن السوق السورية ممتلئة بالسيارات، حيث لا يزال الكثير من التجار يعانون من فائض في المعروض.

وتوقع أن المتضررين من هذه الحالة سيكونون أولئك الذين اشتروا كميات كبيرة من السيارات في الوقت الحالي، إذ من المتوقع أن يتراجع الطلب بشكل كبير في الأشهر المقبلة.