في تصريح جريء، انتقد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي السوري، مؤكداً أن تجفيف منابع السيولة كوسيلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني، ودفعه نحو الركود.
سياسات خاطئة تؤدي إلى الركود الاقتصادي
أوضح كنعان أن هذه السياسة، التي تعتمد على تجميد وسحب الأموال من الأسواق، ساهمت في تراجع عمليات الشراء والاستثمار، مما أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي.
وأكد أن حبس السيولة دفع المواطنين والشركات إلى اللجوء إلى صناديق خاصة بدل البنوك، مما أدى إلى تعطل الدورة الاقتصادية وزيادة الركود.
مطالب بإلغاء القرارات الخاطئة
طالب كنعان البنك المركزي بإلغاء جميع القرارات التي تقيّد السحب والإيداع، مؤكداً أن السماح للأفراد بحرية التصرف بأموالهم سيمنع مزيداً من التدهور في سعر الصرف.
كما شدد على ضرورة حصر تصريف الدولار بشركات الصرافة والبنوك، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين لمنع التلاعب بأسعار الصرف.
الحل في دعم الصناعة وليس في رفع سعر الصرف
أضاف كنعان أن مهمة البنك المركزي ليست رفع قيمة العملة الوطنية بطرق غير مدروسة، بل تحقيق الاستقرار النقدي، مشيراً إلى أن رفع قيمة العملة بشكل غير محسوب يؤدي إلى زيادة الاستيراد وخروج النقد الأجنبي، وهو ما يضر بالاقتصاد.
وبدلاً من ذلك، دعا إلى تشجيع الصناعة الوطنية لدعم الاقتصاد الداخلي والحفاظ على القطع الأجنبي داخل البلاد.
الاستثمار الخارجي هو الحل لإنعاش الاقتصاد
فيما يخص جذب المستثمرين السوريين في الخارج، أشار كنعان إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون مستعداً لمرحلة إعادة إقلاع الاقتصاد السوري، والتي تتطلب وجود سيولة بالليرة السورية لتسهيل عمليات الاستثمار، مثل تأسيس المنشآت، وشراء المواد الأولية، ودفع الأجور.
ختم كنعان حديثه بتوقعات إيجابية، مشيراً إلى أنه في حال تم فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي، فمن المحتمل أن يعود 10% على الأقل من المستثمرين السوريين في الخارج، وإذا كان حجم استثماراتهم الخارجية يقدر بـ 250 مليار دولار، فإن عودة 10% فقط تعني ضخ 25 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، مما سيكون كفيلاً بإنعاشه.
كلمة أخيرة
تصريحات كنعان تعكس مطالبات واسعة بتغيير السياسات النقدية الحالية، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن القيود المالية الخانقة تساهم في تدهور الأسواق، بينما الحل يكمن في تحرير السيولة، ودعم الصناعة، وتشجيع الاستثمار. فهل يتجه البنك المركزي إلى تغيير سياساته، أم يستمر في نهجه الحالي رغم الأضرار الاقتصادية؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News