خبير اقتصادي يكشف خطة متكاملة لخفض الأسعار وتعزيز الاقتصاد السوري في حال تحرير النفط

اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام مجموعة من الخطوات لدعم الاقتصاد السوري وتحقيق توزيع عادل للفوائد على المواطنين، خاصة في حال تحرير آبار النفط وتأمين مصدر دخل مالي لدعم الخزينة العامة. تتضمن هذه الخطوات:

1. تخفيض تكاليف الكهرباء الصناعية والتجارية: يهدف ذلك إلى تقليل تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

2. بناء توربينات هوائية لتوليد الكهرباء: يقترح خزام إنشاء توربينات هوائية غرب حمص لتوليد الكهرباء من مصادر طاقة منخفضة التكلفة، مما يدعم التعرفة المنزلية للمصانع ويقلل من تكاليف الإنتاج.

3. صيانة شبكات الكهرباء: تحسين واستدامة شبكات الكهرباء يضمن توفير طاقة مستقرة وفعّالة للصناعات والمنازل، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والراحة للمواطنين.

4. تقديم إعانات تصدير: دعم الصادرات من خلال تقديم حوافز مالية للمصدرين، بهدف تعزيز وجود المنتجات السورية في الأسواق العالمية وزيادة العائدات المالية.

5. تخفيض الضرائب على المصانع والورشات: يؤدي ذلك إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

6. تخفيض سعر ربطة الخبز وتسليم جرة غاز مجانية شهريًا لكل عائلة: تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير احتياجات أساسية بأسعار معقولة.

7. تقديم قروض للصناعيين بالدولار بفائدة بسيطة: يقترح خزام تقديم قروض بفائدة 5% للصناعيين، مع مشاركة المصرف المركزي بنسبة 1% في رأس المال لضمان استخدام القروض في زيادة الإنتاج وتشغيل العاطلين عن العمل.

8. تأسيس منصة لبيع وشراء الدولار بالمصرف المركزي: تهدف هذه المنصة إلى تحديد سعر توازني حقيقي بين العرض والطلب على الدولار، مما يساعد في منع التلاعب بسعر الصرف من قبل الصرافين.

9. التوسع في تقديم القروض العقارية بالدولار للمواطنين: يهدف ذلك إلى تسهيل تملك المنازل وتحسين الظروف السكنية، مما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

بتنفيذ هذه الخطوات، يتوقع خزام انخفاضًا حقيقيًا في سعر صرف الدولار، وانخفاضًا في الأسعار مع زيادة الإنتاج، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات.

كما ستزداد القوة الشرائية لليرة السورية، ويرتفع الطلب على اليد العاملة، مما يؤدي إلى زيادة الأجور وتقليل معدلات البطالة.

هذه المقترحات تأتي في سياق الجهود المبذولة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات، مع التركيز على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.