في تقرير حديث، صُنِّف العراق مرة أخرى ضمن "المنطقة الحمراء"، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الخطورة على صعيد الأعمال والاستثمارات، وذلك وفقًا لمؤشر قياس المخاطر العالمي لعام 2025.
أسباب التصنيف السلبي
أوضح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن العراق لا يزال بيئة طاردة للاستثمارات، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
- المخاطر الأمنية المستمرة: حيث تشكل التحديات الأمنية عائقًا أمام استقرار الأعمال.
- الاختلالات الاقتصادية والسياسية: عدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية والسياسية يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
- انتشار الفساد: يُعتبر الفساد من أكبر المعوقات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- وجود جماعات مسلحة: يؤدي انتشار الجماعات المسلحة إلى زيادة المخاطر وتعقيد بيئة الأعمال.
تأثيرات التصنيف على المشاريع التنموية
أشار الهاشمي إلى أن العديد من البرامج التنموية الحكومية قد تبقى حبرًا على ورق بسبب هذه المخاطر، مما يصعّب جذب الاستثمارات وإقناع الممولين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية مثل "طريق التنمية".
خيبة أمل شعبية
عبّر الشعب العراقي عن آماله في تحسين التصنيف الأمني والاقتصادي للبلاد، إلا أن الحكومة والنظام السياسي لم يتمكنا من تحقيق هذا الهدف، مما أدى إلى استمرار العراق في خانة الدول ذات المخاطر العالية.
دعوة للتغيير
في ظل هذا التصنيف، تتزايد الدعوات لإجراء إصلاحات جذرية في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News