مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق في دمشق برئاسة الرئيس أحمد الشرع: خطوة نحو مستقبل جديد

في خطوة مهمة على طريق الحل السياسي في سوريا، افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب الجمهوري بدمشق، بحضور أكثر من ستمئة مشارك من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

يهدف المؤتمر إلى وضع أسس لحل القضايا الوطنية الكبرى، وسط آمال واسعة في تحقيق توافق يعكس تطلعات الشعب السوري.  

تحضيرات مكثفة ومشاركة واسعة  

أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات شملت عقد أكثر من ثلاثين لقاء في مختلف المحافظات السورية، شارك فيها نحو أربعة آلاف شخص، تم خلالها جمع أكثر من ألفي مداخلة مكتوبة، إضافة إلى سبعمئة مقترح، وذلك لضمان شمولية النقاشات وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.  

جدول أعمال المؤتمر وانطلاق الجلسات  

بحسب وكالة الأنباء السورية، بدأت الفعاليات الاستقبالية للمشاركين يوم الاثنين، حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية، ماهر علوش، أن المؤتمر يمثل لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، ويعكس إرادة الحكومة في تبني الحوار كنهج لحل القضايا الوطنية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، مع إمكانية التمديد إذا اقتضت الحاجة.  

محاور المؤتمر وتشكيل اللجان المتخصصة  

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل الدستور والإصلاح السياسي، إعادة بناء المؤسسات، الاقتصاد والتنمية، الحريات وحقوق الإنسان، العدالة الانتقالية، وملف المصالحة الوطنية.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر ليس مجرد لقاء عابر، بل يمثل بداية نهج مستدام لإدارة الحوار الوطني، مع توصيات سترفع إلى الرئيس أحمد الشرع من أجل صياغة رؤية واضحة لمستقبل سوريا.  

تصريحات الرئيس أحمد الشرع حول المرحلة المقبلة  

في مقابلة تلفزيونية، كشف الرئيس أحمد الشرع عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة، مؤكداً أن سوريا ستبقى جمهورية ذات نظام حكومي قوي وبرلمان فاعل، ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة الوطنية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل برلمان مؤقت في ظل التحديات الانتخابية الراهنة، خاصة مع وجود ملايين السوريين في الخارج ومناطق لا تزال خارج السيطرة الحكومية.  

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة  

أكد الرئيس الشرع أن العدالة الانتقالية ستكون متوازنة بين تحقيق السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا، مشدداً على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم الجسيمة، وسيتم العمل على معالجة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

كما أعلن أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة وشفافية.  

رفض الطائفية والمحاصصة  

شدد الرئيس الشرع على رفض أي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية أو العرقية في تشكيل الحكومة، مؤكداً أن سوريا تحتاج إلى دولة قوية قائمة على المواطنة، لا على التقسيمات الفئوية، محذراً من أن التقسيم السياسي على أسس طائفية يهدد استقرار البلاد.