في تحسن غير مسبوق، استعادت الليرة السورية نحو 64% من قيمتها خلال شهرين فقط، مسجلةً 10,000 ليرة مقابل الدولار بعد أن لامست حاجز 16,000 في ديسمبر الماضي.
ولكن هل يعكس هذا الارتفاع تحسناً اقتصادياً حقيقياً، أم أنه مجرد نتيجة لعوامل مؤقتة؟
أسباب تحسن الليرة السورية: نقص السيولة وتقليص الرواتب
بحسب خبراء الاقتصاد، يعود هذا الارتفاع في قيمة الليرة إلى نقص حاد في السيولة النقدية داخل السوق السورية، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:
إيقاف رواتب مئات الآلاف من العسكريين بعد حل بعض القطاعات الأمنية والعسكرية.
تسريح نحو 400,000 موظف حكومي وهمي، مما أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وجود 1.1 مليون موظف دون رواتب منتظمة، ما تسبب في تقليل التداول النقدي داخل السوق.
امتناع مصرف سورية المركزي عن تصريف الدولار لتأمين السيولة اللازمة لدفع الرواتب.
زيادة التحويلات المالية من المغتربين العائدين إلى سوريا، ما خلق طلباً إضافياً على الليرة.
هل طباعة العملة تزيد من المخاطر الاقتصادية؟
وفقاً لتقرير برنامج "Business مع لمى" على قناة سكاي نيوز عربية، تم ضخ 300 مليار ليرة سورية تمت طباعتها في روسيا.
ورغم أن هذا قد يساهم في حل أزمة السيولة مؤقتاً، إلا أن زيادة الكتلة النقدية دون إنتاج حقيقي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مجدداً.
تحذيرات من انهيار جديد لليرة
العديد من الخبراء يحذرون من أن هذه الارتفاعات غير مستدامة، حيث لم تصاحبها إصلاحات اقتصادية هيكلية.
ويؤكد المستشار الاقتصادي د. أسامة القاضي أن عدم وجود تنظيم حقيقي لعمليات الصرافة في سوريا يساهم في عدم استقرار سعر الصرف، خاصة وأن القرار الناظم لهذه العمليات صدر منذ 5 أيام فقط.
هل تستقر الليرة في الفترة المقبلة؟
يتوقع د. القاضي أن تبدأ عمليات صرف الرواتب بانتظام في مارس المقبل، مما قد يؤثر على توفر السيولة النقدية ويعيد الضغط على سعر الصرف.
كما أن عدم استقرار الليرة السورية يجعل الاستثمار وإعادة الإعمار أكثر تعقيداً، بسبب صعوبة تحديد التكاليف والخسائر المتوقعة.
الخلاصة: مستقبل الليرة السورية بين الواقع والمخاوف
رغم التحسن الأخير، لا تزال الليرة السورية عملة غير مستقرة، ويعتمد استقرارها على تعزيز الإنتاج المحلي والإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.
فهل تستمر هذه الارتفاعات، أم أننا أمام فقاعة مؤقتة سرعان ما ستنفجر؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News