أثارت تعيينات جديدة في سوريا ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى محاسبة المسؤولين عن تعيين شخصيات مشبوهة تدعم نظام الأسد البائد في مناصب قيادية داخل الدولة السورية.
تعين المحامي محمد العيسى حارسًا قضائيًا لشركة MTN في سوريا
أثار استياء كبيرًا، نظرًا لدوره في دعم النظام السابق واتهامه بالضلوع في ابتزاز أسر المعتقلين. العيسى قدّم مواقف علنية مؤيدة للنظام المخلوع، ما جعل تعيينه محط أنظار الناشطين الذين دعوا إلى ضرورة محاسبته.
من جهة أخرى، استنكر ناشطون قرار وزير الصحة "ماهر الشرع" بتعيين الدكتور عامر النمر لإدارة مشفى حرستا الوطني بدمشق، ما فتح باب الجدل حول معايير التعيين في المؤسسات الصحية.
هناك أنباء عن تعليق القرار بسبب ردود الفعل الشعبية.
في مجال التعليم، تم إنهاء تكليف "خليل عجمي" من رئاسة الجامعة الافتراضية السورية، بعد أن تم الكشف عن مواقفه المشبوهة والمساندة للنظام البائد.
وقد عبّر عجمي عن أسفه في منشور على فيسبوك، محاولًا تبرير مواقفه السابقة، إلا أن الناشطين دعوا إلى محاسبته على خلفية علاقاته التشبيحية.
تعيينات أخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، أدت إلى تساؤلات بشأن إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام المخلوع في المناصب الحكومية، مما أثار غضب الفعاليات الاقتصادية التي طالبت بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين.