المصرف المركزي مستمر بسياسة حبس السيولة.. تأثيرات خطيرة على الأسواق والاقتصاد السوري

أزمة سيولة مستمرة

يواصل مصرف سوريا المركزي سياسة حبس السيولة النقدية في البنوك والتشدد النقدي، بهدف الحد من التضخم الجامح، وهو نهج مستمر منذ أكثر من شهرين، لكنه يثير جدلاً واسعًا بسبب تداعياته الاقتصادية السلبية.

آراء الخبراء وتحذيراتهم

يؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هذه السياسة كانت تُستخدم في الماضي لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار، لكنها اليوم تتسبب في إضعاف الاقتصاد السوري، حيث أدى تجفيف السيولة إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة والركود التضخمي.

تداعيات خطيرة على السوق

- إضعاف التجار والصناعيين: تجميد أموالهم في المصرف المركزي أدى إلى تراجع نشاطهم وإغلاق منشآتهم.

- تقييد السحب بالليرة السورية: ما دفع التجار إلى بيع مدخراتهم بالدولار بخسائر فادحة.

- مضاربات العملة: انخفاض وهمي لسعر صرف الدولار بسبب تجفيف السيولة، ما أدى إلى تحقيق أرباح هائلة للمضاربين على حساب الاقتصاد الوطني.

احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية

يواجه المصرف المركزي أزمة نقص حاد في احتياطي الدولار، حيث لم يتم الكشف رسميًا عن المخزون منذ عام 2011، لكن وفقًا لبيانات سابقة:

- في 2011 كان الاحتياطي 18 مليار دولار.

- في 2016 أكد البنك الدولي أن الاحتياطي تراجع إلى 700 مليون دولار.

- في 2024 توقع الخبراء أن الاحتياطي انخفض إلى 500 مليون دولار، وبعد إطاحة الأسد نقلص إلى 200 مليون دولار فقط.

أما احتياطي الذهب، فلا يزال ثابتًا عند 25.82 طنًا وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

بحسب الخبير الاقتصادي حسن حزوري، فإن السياسة الحالية تسببت في ركود اقتصادي شديد، مع نقص كبير في السيولة المتاحة، مما أدى إلى:

- تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية.

- زيادة تسريح العمال وإغلاق المصانع.

- فقدان الثقة في النظام المصرفي، مما يدفع المستثمرين إلى التعامل النقدي بدلًا من البنوك.

مستقبل الليرة السورية

يحذر الخبراء من أن التحسن الحالي لسعر الليرة السورية غير مستدام، لأنه لم يستند إلى نمو اقتصادي حقيقي، بل جاء نتيجة المضاربات وتقييد السيولة.

ويؤكدون أنه إذا لم يتم ضخ سيولة نقدية كافية، فإن البلاد ستواجه مزيدًا من الركود والانهيار الاقتصادي.

الحلول الممكنة

لإنقاذ الاقتصاد، يشدد الخبراء على ضرورة:

- إعطاء الأمان للمودعين بدلاً من تقييد السحب.

- إعادة تنظيم مهنة الصرافة لمنع المضاربات العشوائية.

- إعادة النظر في سياسات النقد وضخ سيولة مدروسة لدعم الإنتاج.

ما رأيكم في سياسة المصرف المركزي الحالية؟ هل تعتقدون أنها ستساهم في تحسين الاقتصاد أم ستزيد من الأزمات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات!