أكد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على أربعة بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية، لا يعدو كونه إجراءً شكليًا بلا تأثير حقيقي على الاقتصاد السوري.
وأوضح الكريم، في تصريحات نقلها موقع "الاقتصادي"، أن هذا القرار لن يحقق أي تغيير فعلي للأسباب التالية:
استمرار العقوبات على البنك المركزي السوري
لم يشمل قرار الاتحاد الأوروبي البنك المركزي السوري، مما يعني أن التعاملات المالية الخارجية لا تزال محكومة بقانون قيصر، الذي يفرض قيودًا صارمة على المعاملات المصرفية مع الحكومة السورية.
استمرار العقوبات على البنك التجاري السوري
البنك التجاري السوري، الذي يدير العمليات المالية الخارجية للحكومة السورية والبنك المركزي، لا يزال خاضعًا للعقوبات، مما يقلل من جدوى تعليق العقوبات عن البنوك الأربعة الأخرى.
عدم قدرة البنوك الأربعة المستثناة على التعامل بالدولار
البنوك المشمولة برفع العقوبات، وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، لا تتعامل بالدولار ولا مع البنوك الخارجية.
كما أن إعادة تأهيلها للاستفادة من رفع العقوبات تتطلب على الأقل عامًا من العمل على تطوير كوادرها وبنيتها التحتية.
إمكانية الاستفادة عبر مصرف التسليف الشعبي
يُعتبر مصرف التسليف الشعبي شريكًا للبنك التجاري اللبناني، مما قد يفتح قناة جديدة للعمليات المالية الخارجية، لكن بقدرات محدودة.
تعليق العقوبات على مؤسسة الطيران: فرصة محدودة
يسمح تعليق العقوبات على مؤسسة الطيران العربية السورية بخلق قناة خلفية لنقل الأموال والتحويلات بالدولار، لكنه لا يوفر مرونة كافية للمناورة، ويبدو كنوع من الترخيص الضمني لتسيير الرحلات الجوية إلى سوريا دون الاصطدام بقانون قيصر.
هل يؤثر القرار على الاقتصاد السوري؟
يرى الخبراء أن القرار لن يغيّر من الواقع الاقتصادي في سوريا، إذ لا يزال النشاط المصرفي والتجاري مرتبطًا بالعقوبات الأوسع المفروضة بموجب قانون قيصر.
بينما قد يفتح التعليق بعض الثغرات الصغيرة، إلا أنه لا يشكل تحولًا حقيقيًا في المشهد الاقتصادي أو المالي السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News