عادت قضية الفساد الأكاديمي في سوريا إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة تحمل اسم رئيس الوزراء الأسبق وائل الحلقي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2012 و2016.
تفاصيل القضية
بحسب تحقيقات اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية السورية، تم الكشف عن تجاوزات قانونية خطيرة، أبرزها نقل محمد الحلقي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، من كلية الطب في جامعة حلب إلى نظيرتها في جامعة دمشق عام 2012.
كما تم نقل نغم الحلقي، ابنته، من جامعة خاصة إلى كلية الطب البشري بجامعة دمشق الحكومية، وذلك بإشراف رئيس الجامعة آنذاك عامر مارديني، الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للتعليم العالي في حكومة الحلقي.
خرق للقوانين الجامعية
وفقًا لما أكده الدكتور أسامة عبد الهادي، المدرّس الجامعي، فإن هذه التنقلات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، حيث تحظر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 انتقال الطلاب من الجامعات الخاصة إلى الحكومية.
وعلى الرغم من أن النقل بين الجامعات الحكومية داخل التخصص نفسه مسموح به، إلا أنه يتطلب مراعاة المواد الجامعية المعتمدة.
ملفات فساد تتكشف
بعد سقوط النظام، تم تسريب العديد من الوثائق التي تكشف حجم الفساد في الجامعات السورية، من بينها ملفات تخص أبناء وائل الحلقي، فضلًا عن أبناء ضباط نافذين في الجيش السوري.
كما أكد طلاب أنهم اضطروا إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل النجاح في بعض المواد.
استقالة احتجاجًا على الفساد
في أغسطس 2020، أثار الدكتور يوسف سلمان، عميد المعهد العالي لبحوث الليزر في جامعة دمشق، ضجة كبيرة عندما أعلن استقالته عبر منشور على فيسبوك، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط لإعطاء مرتبة الشرف لطلاب غير مؤهلين، والتغطية على أساتذة متورطين في سرقات وهدرٍ للمال العام.
ما التالي؟
مع تصاعد الحديث عن هذه القضايا، يتساءل السوريون: هل سيتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة المتورطين في هذا الفساد الأكاديمي، أم ستبقى هذه الملفات طي الكتمان كما حدث في قضايا سابقة؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News