وزير المالية: نظام ضريبي جديد في سوريا قريبًا بمعدلات قريبة من نسبة الزكاة

كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، عن خطة لإصلاح النظام الضريبي، تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن النظام الجديد سيتم إعداده بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وإمكانيات المكلفين.  

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع الصناعيين والتجار في محافظة حلب، حيث أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تقليل عدد الضرائب المفروضة لتقتصر على ضريبة أو اثنتين فقط، مع مراعاة أن تكون النسب قريبة من نسبة الزكاة وألا تُفرض إلا على القادرين على الدفع.  

بحسب صحيفة "الثورة"، طالب الصناعيون والتجار خلال اللقاء بتحقيق شفافية أكبر في النظام الضريبي، وإلغاء الضرائب الإضافية مثل ضريبة الرواتب والأجور، ورسم إعادة الإعمار والمجهود الحربي، إلى جانب تخفيض أو إلغاء ضريبة الدخل على الأجور.

كما دعوا إلى تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وإصدار تشريع ضريبي متكامل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.  

القطاع الاقتصادي يترقب تطبيق هذه الإصلاحات التي قد تشكل نقلة نوعية في السياسة الضريبية، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد.