تقرير دولي: الحكومة السورية تتحمل مسؤولية التحقيق في مصير المفقودين

أصدرت اللجنة الدولية للمفقودين تقريراً جديداً يؤكد مسؤولية الحكومة السورية في التحقيق بمصير أكثر من مئتي ألف مفقود، مشيرة إلى أن حالات الاختفاء لم تقتصر على النزاع المسلح، بل شملت الإعدام الفوري، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والهجرة القسرية.  

اللاجئون السوريون أيضاً في دائرة الخطر  

بحسب التقرير، فإن اللاجئين السوريين الذين فروا إلى دول الجوار أو هاجروا عبر البحر الأبيض المتوسط كانوا أيضاً عرضة للاختفاء، ما يجعل قضية المفقودين أزمة إنسانية تمتد خارج حدود سوريا.  

مسؤولية الحكومة السورية  

أكد التقرير أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية قانونية في التحقيق بملفات المفقودين، مشدداً على أن الاختفاء القسري يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

كما دعا إلى تحقيقات شفافة ونزيهة باستخدام وسائل علمية دقيقة، والتعاون مع الجهات الدولية لضمان الكشف عن مصير الضحايا وتحقيق العدالة.  

خطوات ضرورية لكشف الحقيقة  

أوصى التقرير الحكومة السورية باتخاذ عدة إجراءات، منها تطوير إطار قانوني ومؤسسي للتحقيق في حالات الاختفاء، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لتحديد هوية المفقودين، وإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات حول المختفين قسرياً، وإشراك المجتمع المدني وأسر المفقودين في التحقيقات مع التركيز على دور المرأة، إضافة إلى تدريب المختصين على التقنيات الحديثة في التعرف على الجثث، بما في ذلك تحليل الحمض النووي والتنقيب عن المقابر الجماعية.  

جهود دولية لكشف مصير المفقودين  

حتى نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، عملت اللجنة الدولية للمفقودين على وضع أسس قانونية لمتابعة القضية، بما في ذلك جمع بيانات دقيقة بالتعاون مع أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني، وإنشاء مستودع بيانات يحتوي على معلومات عن ثمانين ألف فرد وثلاثين ألف حالة فقدان، إضافة إلى توثيق مواقع ذات أهمية جنائية داخل سوريا، ودعم تشكيل مجموعة تنسيق سياسية سورية تضم ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتدريب أسر المفقودين على توثيق المعلومات والمطالبة بحقوقهم.  

تحقيق العدالة: هل تستجيب الحكومة؟  

تؤكد اللجنة الدولية للمفقودين استعدادها لدعم أي جهود سورية أو دولية للكشف عن مصير المفقودين، عبر توفير خبراء في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا، وإنشاء نظام بيانات متقدم باللغة العربية، إضافة إلى إمكانية تأسيس مختبر تحليل حمض نووي داخل سوريا.  

يبقى المجتمع الدولي أمام تحد أخلاقي وقانوني لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، فيما تستمر الأسر السورية في انتظار معرفة مصير أحبائها وسط مطالبات متزايدة بالعدالة والمساءلة.