كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث أظهرت البيانات أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعاني من البطالة، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجه سوق العمل السوري.
كما أشار التقرير إلى أن نحو 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 800 مليار دولار بسبب الصراع المستمر.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري قد لا يعود إلى مستوياته ما قبل الأزمة حتى عام 2080، إذا استمرت معدلات النمو الحالية على وضعها الراهن.
ولتحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع، تحتاج سوريا إلى استثمارات تقدر بـ 36 مليار دولار خلال العقد القادم لتعزيز مسار النمو الاقتصادي.
تسلط هذه الأرقام الضوء على الضرورة الملحّة لإيجاد حلول تنموية واستراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وخلق فرص عمل تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.