شركة بريطانية تتطلع للعودة إلى إنتاج النفط في سوريا رغم العقوبات

أعربت شركة "غلف ساندر بتروليوم" البريطانية عن رغبتها في استئناف عمليات استخراج النفط في سوريا، مع هدف طموح برفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميًا فور رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.  

تمتلك الشركة حصة تشغيلية 50% من رخصة التنقيب والإنتاج في المربع 26 شمال شرق سوريا، بالشراكة مع شركة "سينوكيم" الصينية، مما يمنحها موطئ قدم قويًا في قطاع النفط السوري.  

عودة الإنتاج.. بين الفرص والعقبات  

أكد جون بيل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن رفع العقوبات سيكون تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن النفط السوري يُستخرج حاليًا بشكل غير قانوني ويباع في السوق السوداء، مما يتسبب في أضرار بيئية كبيرة.

وأضاف أن استمرار هذه الممارسات أدى إلى انخفاض الإنتاج، معتبرًا أن عودة سوريا إلى مستويات إنتاج 400 – 500 ألف برميل يوميًا ممكنة إذا تم الاستفادة من المؤسسات الحكومية وشركات الطاقة الدولية.  

هل يتحقق سيناريو "النفط مقابل الغذاء"؟  

هذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الشركة اهتمامها بالعودة، فقد طرحت في منتصف 2022 مبادرة تهدف إلى استثمار عائدات النفط في دعم المساعدات الإنسانية بدلًا من تحويلها للحكومة السورية.

كان المقترح قائمًا على إنشاء صندوق دولي لإدارة العائدات بما يتماشى مع العقوبات الدولية والقرار الأممي 2254، لكنه قوبل بتشكيك واسع بسبب الوضع الجيوسياسي المعقد في سوريا.  

هل توافق واشنطن؟  

رغم أن الفكرة تبدو جذابة إنسانيًا، فإن الولايات المتحدة قد لا توافق عليها، خشية من الاتهامات بسرقة الموارد الطبيعية السورية، خصوصًا أن حجم الإنتاج المستهدف لا يحقق مكاسب اقتصادية كبرى.

كما أن تقسيم السيطرة بين روسيا وإيران والنظام السوري في جهة، والولايات المتحدة والقوات الكردية في جهة أخرى، وتركيا والفصائل المعارضة في الشمال الغربي يجعل تنفيذ المقترح أمرًا بالغ التعقيد.