إصلاح ضريبي جديد في سوريا: تخفيضات وإلغاء ضرائب لتحقيق العدالة الاقتصادية

في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والتخفيف من الأعباء المالية، أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد عن العمل على تطوير نظام ضريبي جديد يتسم بالإنصاف والملاءمة للواقع الاقتصادي في البلاد.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع في مقر غرفة صناعة حلب، بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر العبد الله، إلى جانب عدد من الصناعيين والتجار. 

نظام ضريبي أكثر عدلاً وملاءمة للاقتصاد السوري

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي الحالي لا يحقق العدالة المنشودة، ما دفع الوزارة إلى إعداد نظام جديد بالشراكة مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يهدف النظام الجديد إلى ضمان توزيع عادل للأعباء المالية وتلبية احتياجات الدولة بطريقة أكثر استدامة.

كما كشف عن نية الحكومة لإلغاء بعض الضرائب، مثل ضريبة الرواتب والأجور، رسم إعادة الإعمار، والمجهود الحربي. 

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية ستركز على تقليل عدد الضرائب لتقتصر على واحدة أو اثنتين فقط، مع وضعها بنسب قريبة من الزكاة، بحيث تفرض فقط على القادرين على الدفع. 

مداخلات الصناعيين والتجار

من جانبهم، قدم الصناعيون والتجار مداخلات تطالب بتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن المزاجية، وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

كما شددوا على ضرورة إصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. مطالبين أيضًا بإعادة النظر في نسب الأرباح الصافية، وإلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، وإيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي، والحد من التهرب الضريبي.

وطالب التجار والصناعيون أيضًا بتطبيق خطة تدريجية في تنفيذ الربط الإلكتروني وإلغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، إلى جانب تخفيض الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء الازدواج الضريبي.

الهيئة العامة للضرائب والرسوم: التوازن بين التنمية والإيرادات

من جهته، أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وتقديم خدمات للمواطنين، من خلال مراجعة النظام الضريبي الحالي.

وأشار إلى أن الهيئة عازمة على إعادة النظر في النظام القائم، بما في ذلك إلغاء العديد من الضرائب التي تعتبر جائرة بحق المكلفين، لضمان تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ودعم استدامة الإيرادات الحكومية.

خلاصة

يبدو أن الإصلاح الضريبي الجديد في سوريا يسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، وتعزيز العدالة الاقتصادية.

يهدف المشروع إلى تحفيز القطاع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بما يساهم في استدامة الاقتصاد السوري على المدى الطويل.