في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، كشفت وزارة الصحة السورية عن مسودة مشروع جديد سيتم مناقشته مع رئاسة الحكومة، يقضي بتقديم الخدمات الطبية في المشافي مجانًا حتى نهاية العام.
خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي
أكد القائم بأعمال وزير الصحة ماهر الشرع أن الوزارة تعتمد على خطة عمل متكاملة تشمل ثلاث مراحل، وهي مرحلة عاجلة لمعالجة المشكلات الفورية، ومرحلة متوسطة المدى لتطوير منظومة الإسعاف وتوسيع خدمات الرعاية، ومرحلة طويلة المدى تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز القدرات الصحية.
كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد أجهزة غسيل الكلى وتحسين منظومة الإسعاف لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمرضى.
تعزيز الإنتاج الدوائي ودعم الكوادر الطبية
أوضح الشرع أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل الطبية، خاصة المنتجة لأدوية العلاج الكيميائي ومستلزمات غسيل الكلى.
كما أكد التزام الوزارة بعدم الاستغناء عن أي كوادر طبية، مع التركيز على تحسين رواتب العاملين الفاعلين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الموظفين غير الفاعلين الذين يحتاجون إلى إعادة تقييم لمستوى الأداء وتطوير آليات العمل.
تعزيز التعاون الدولي لدعم القطاع الصحي
بحث الشرع مع وفد من المجلس السوري الفرنسي سبل التعاون في إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتوفير الأجهزة الطبية وتبادل الخبرات.
كما ناقش مع ممثلين عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" تعزيز الطب الشرعي في الجوانب الإنسانية والقضائية، مع التأكيد على ضرورة إرساء نظام مستدام للتعامل مع القضايا الطبية الشرعية.
وفي إطار تعزيز التعاون الصحي، التقى الشرع بالقائم بأعمال السفارة التركية في سوريا، برهان كور أوغلو، لبحث آليات التعاون الصحي وإعادة تأهيل المشافي، بالإضافة إلى تقديم منح تعليمية للأطباء والعاملين الصحيين.
كما ناقش مع نائب وزير خارجية النرويج، أندرياس كرافيك، سبل تعزيز التعاون الصحي في مجالات الرعاية الصحية الأولية، الوقاية من السرطان، مكافحة الأمراض المزمنة، وتحسين التعليم الطبي.
توجه جديد لدعم القطاع الصحي في سوريا
تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية رغم التحديات الاقتصادية، من خلال توفير العلاج المجاني، تعزيز التعاون الدولي، ودعم الكوادر الطبية لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News