وزارة الاقتصاد تعلن إصلاحات كبرى: هيكلة المؤسسات وفق نظام السوق الحر ومطالبات برفع العقوبات عن سوريا

في خطوة لافتة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان أن مؤسسات الدولة ستُعاد هيكلتها لتتماشى مع نظام السوق الحر، مؤكدًا أن الحكومة لن تتدخل في السوق، بل سيكون دورها إشرافيًا وتنظيميًا فقط.  

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع موفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحثا خلاله سبل رفع العقوبات عن سوريا، وناقشا قضية الأموال السورية المجمدة في البنوك الأوروبية، والتي شدد الوزير على ضرورة استعادتها باعتبارها حقًا للشعب السوري، خاصة تلك المرتبطة برموز النظام السابق.  

وأكد الوزير أن تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة ستصدر قريبًا لتسهيل العملية الاقتصادية، مع تنفيذ خطط إسعافية قصيرة الأجل لدعم الاقتصاد السوري حتى يستعيد عافيته.

كما أشار إلى أن الحكومة ستركز على دعم الصناعة المحلية لتمكينها من دخول الأسواق الخارجية عبر التصدير، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد السوري تحولًا إيجابيًا خلال عام واحد.  

هذه الخطوات تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات برفع العقوبات الغربية عن سوريا، وسط مساعٍ حكومية لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد الإقليمي والدولي.