سوريا تتحرك لحل أزمة رواتب المتقاعدين.. تشكيل لجنة حكومية ووعود بحلول قريبة

في ظل تصاعد أزمة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين الموقوفة منذ سنوات، أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة رسمية لدراسة الملف، وسط حالة من الترقب الشعبي ومخاوف متزايدة من تفاقم الفقر وتهديد المجاعة لفئة واسعة من المتضررين.

تشكيل لجنة حكومية لبحث أزمة المتقاعدين

تناقلت وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لقرار حكومي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أزمة المتقاعدين، على أن تقدم اللجنة مقترحاتها خلال مدة أقصاها شهر.

وبحسب القرار، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ويرأسها مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مهام اللجنة: مراجعة ملفات المتقاعدين وحقوق الموقوفة رواتبهم

مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب، أوضح في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن اللجنة ستقوم بإجراء دراسة شاملة لملف المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مع التركيز على أصحاب الرواتب الموقوفة، وخصوصًا الذين فقدوا مستحقاتهم خلال سنوات الحرب بسبب قرارات أمنية.

وأشار الخطيب إلى أن الدراسة ستشمل الجوانب المالية والقانونية، بهدف الخروج بحلول تضمن إعادة الحقوق لأصحابها وفق الأنظمة المعمول بها، على أن يُرفع تقرير اللجنة إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار النهائي.

معاناة مستمرة.. ومخاوف من تفاقم الفقر

أزمة إيقاف رواتب المتقاعدين ألقت بظلالها على آلاف الأسر السورية، خاصة أولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، وسط أوضاع اقتصادية كارثية.

ناشطون على مواقع التواصل أطلقوا تحذيرات من خطر مجاعة بدأت تقترب من كبار السن والمتضررين، في ظل غياب أي مساعدات أو حلول بديلة.

ترقب شعبي لقرارات الحكومة.. هل تنتهي معاناة المتقاعدين؟

السوريون ينتظرون بفارغ الصبر نتائج أعمال اللجنة، وسط آمال بأن تضع الحكومة حدًا لأزمة حرمت الآلاف من حقوقهم لسنوات، فيما يرى مراقبون أن نجاح اللجنة مرهون بمدى جدية الحكومة في التعامل مع الملف، بعيدًا عن المماطلة والتسويف.