في تطور لافت قد يكون له أثر كبير على مستقبل الاقتصاد السوري، كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وذلك بحسب مسودة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز.
ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا الملف خلال اجتماع مهم في بروكسل يوم الرابع والعشرين من فبراير، في خطوة قد تمهد لتخفيف أوسع للعقوبات في المستقبل.
تفاصيل القرار المرتقب
وفقًا للمسودة الأوروبية، فإن التعليق سيشمل إجراءات خاصة بمجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى بعض المعاملات المالية المرتبطة بعملية إعادة الإعمار.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مندوبي دول الاتحاد الأوروبي سيصادقون على هذه الخطة يوم الجمعة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا يوم الاثنين المقبل.
شروط الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات
رغم هذا الانفتاح، شددت المسودة على أن التعليق سيكون مشروطًا بمراقبة التطورات في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة السورية بتعهداتها ضمن مسار الحل السياسي، واحترام حقوق جميع المكونات السورية.
خريطة طريق أوروبية
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرحت أواخر يناير الماضي، أن وزراء الاتحاد وضعوا خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وبما يتماشى مع المستجدات على الأرض.
زيارات أوروبية إلى دمشق
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الزيارات التي أجراها مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون إلى العاصمة السورية خلال الأسابيع الأخيرة، عقب تغيرات سياسية شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
وخلال تلك الزيارات، تم بحث سبل دعم الاقتصاد السوري، وتحقيق الاستقرار، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
هل يشهد الاقتصاد السوري انفراجة قريبة؟
يرى مراقبون أن تعليق العقوبات، ولو جزئيًا، من شأنه أن يفتح الباب أمام تحسين الظروف الاقتصادية في سوريا، ويعيد الأمل بتحريك عجلة الإنتاج وعودة الاستثمارات.
فيما يترقب السوريون الإعلان الرسمي عن هذه القرارات، وسط آمال بأن تكون بداية مرحلة جديدة نحو التعافي.