دقّ رجل الأعمال السوري فاروق جود ناقوس الخطر محذرًا من تداعيات عودة المنتجات التركية إلى الأسواق السورية، مؤكدًا أن الصناعة السورية المنهكة قد تتلقى ضربة قاضية في حال استئناف العمل بـ اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وأوضح جود أن البضائع التركية تتميز بجودتها العالية وأسعارها الرخيصة، ما يجعل المنتج السوري عاجزًا عن المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع، حتى مع رفع الرسوم الجمركية الشهر الماضي، فإن الكثير من المنشآت الصناعية مهددة بالتوقف، ما سيضطر أصحابها للتحول إلى العمل بالتجارة بدلًا من الإنتاج".
دعم الصناعة المحلية هو الحل
وأشار جود، خلال حديثه لصحيفة العربي الجديد، إلى أن الدول عبر التاريخ دعمت صناعاتها الوطنية وحمتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب ترشيد الاستيراد بالتوازي مع تقديم الدعم المباشر للصناعيين، حتى تتمكن الصناعة السورية من النهوض مجددًا.
وشدد على أن الصناعيين لا يطالبون بمنع دخول السلع الأجنبية أو فرض رسوم إغراق، بل يبحثون عن بيئة عادلة تتيح لهم الاستمرار والإنتاج، بما يسهم في تشغيل العمالة وتحقيق الاكتفاء المحلي.
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. هل التوقيت مناسب؟
وحول عودة الحديث عن إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وصف جود ذلك بـ القرار غير المناسب في هذه المرحلة، رغم إقراره بـ الحاجة الاقتصادية لتركيا، لكنه حذر من أن السوق المحلية قد تتعرض لإغراق جديد بالمنتجات التركية، ما سيُجهز على ما تبقى من المصانع السورية.
مخاوف الصناعيين تتزايد
وتتصاعد مخاوف الصناعيين السوريين من انفتاح الأسواق على المنتجات المستوردة دون توفير الحماية اللازمة للإنتاج المحلي، خاصة مع الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص المواد الأولية، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News