خبير يوضح أسباب عدم تصريف الدولار للأفراد من قبل المصرف المركزي في سوريا

شهدت الأيام الماضية تساؤلات عديدة من المواطنين في مختلف المحافظات السورية حول سبب عدم قيام مصرف سوريا المركزي ببيع الدولار للأفراد بالسعر الرسمي المحدد في نشراته اليومية، خاصة مع وجود فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

هذا الفارق يدفع الكثير من الناس إلى اللجوء لتجار العملة أو مكاتب الصرافة المرخصة، رغم ما قد يتعرضون له من خسائر مالية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتداول عملات مزورة أو التعرض للاحتيال.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير المصرفي عمر الحاج، أن المصرف المركزي في سوريا، شأنه شأن البنوك المركزية في العالم، لا يتعامل بشكل مباشر مع الأفراد.

فهو يعتبر بمثابة مصرف للمصارف، بينما البنوك المرخصة هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع المواطنين والشركات.

وأضاف الحاج أن من يملك عملات أجنبية، سواء كان فردًا أو شركة، يجب أن يقوم بإيداعها أو تحويلها أو التعامل بها من خلال المصارف، وليس عبر الأسواق الشعبية أو البسطات، لأن هذه الطرق غير مضمونة، وتشكل خطرًا على استقرار سوق الصرف.

وأكد الخبير المصرفي أن المصرف المركزي يعمل حاليًا على الحد من الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال إعادة ضبط السوق وتنشيط دور المصارف في التعاملات النقدية.

وأشار إلى أن الطلب على الدولار في الأسواق الشعبية هو في أغلبه طلب استهلاكي يومي، وليس طلبًا استثماريًا، ما يجعل من الصعب ضبط الكميات المتداولة في تلك الأسواق.

وتابع بأن ضبط سوق الصرف يتطلب أن تتم العمليات المالية من خلال القنوات المصرفية النظامية، حيث يمكن للمصارف مراقبة عمليات البيع والشراء بشكل يومي، عكس التعاملات في السوق السوداء، التي تفتقر إلى أي نوع من الرقابة.

من جهة أخرى، يرى المواطنون أن التعامل مع المصرف المركزي أو المصارف الرسمية هو الخيار الأكثر أمانًا، ويعبرون عن ثقتهم بالإجراءات التي يقوم بها المصرف لضبط سعر الصرف.

ومع ذلك، ينتظر الكثيرون إجراءات إضافية لتسهيل حصولهم على الدولار بأسعار قريبة من السعر الرسمي، دون الحاجة إلى اللجوء للسوق السوداء.

وكان المصرف المركزي قد أعلن مؤخرًا عن اتخاذ إجراءات تدقيق على بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بجهات مخالفة، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرًا ساهم في دعم قيمة الليرة السورية.

كما أصدر المصرف قرارات جديدة، من بينها السماح باستلام الحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية، إلى جانب تمويل عمليات الاستيراد عبر المصارف، ووعد بإجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وزيادة ضخ السيولة بالليرة السورية، مع تخفيف القيود على السحب تدريجيًا.

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد الأسواق السورية دخول كميات كبيرة من البضائع عبر المعابر البرية، رغم بقاء عمليات الاستيراد ضمن حدودها الدنيا، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي.

تبقى آمال المواطنين معلقة على مزيد من الخطوات العملية من المصرف المركزي، لضمان توفر الدولار بأسعار مقبولة عبر القنوات المصرفية، وإنهاء الحاجة للتعامل مع السوق السوداء.