من روسيا إلى دمشق.. وصول مبالغ نقدية ضخمة يثير جدلاً حول طباعة الليرة السورية دون غطاء

أعلن مصرف سوريا المركزي مؤخراً عن وصول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة بالليرة السورية قادمة من روسيا، عبر مطار دمشق الدولي، وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.

هذه الخطوة أثارت موجة جدل واسعة بين السوريين والخبراء الاقتصاديين، وسط مخاوف من انعكاسات كارثية على الاقتصاد.

حقيقة المبلغ المرسل:

رغم تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المبلغ وصل إلى 60 تريليون ليرة سورية، نفى البنك المركزي صحة هذه الأرقام، مؤكداً أن ما يشاع عن قيمة الأموال غير دقيق.

طباعة بلا غطاء.. خطر التضخم يلوح في الأفق:

يؤكد خبراء اقتصاديون أن طباعة العملة دون غطاء نقدي من الذهب أو العملات الأجنبية، تعد وصفة مباشرة لتفاقم التضخم وانهيار القدرة الشرائية.

الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو أشار إلى أن المبلغ الحقيقي قد يكون 300 مليار ليرة سورية، وهو ما يكفي لدفع رواتب موظفي الحكومة لشهر واحد فقط، لكنه حذر من تكرار هذه العملية، لأن ضخ كميات كبيرة من العملة في السوق دون غطاء سيدفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار.

القصر الجمهوري وراء الطباعة:

مصادر اقتصادية كشفت أن القصر الجمهوري هو من يشرف على طباعة العملة في الخارج، ودفع تكاليفها، بعيدًا عن إشراف المصرف المركزي، ما يعني أن البنك لا يعرف بدقة حجم النقد المتداول في السوق، وهو أمر خطير للغاية.

تداعيات كارثية:

الدكتور عبد المنعم حلبي، الباحث في السياسات العامة والموظف السابق في المصرف المركزي، حذر من أن استمرار هذه السياسة سيرفع التضخم إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

وأوضح أن إصدار نقدي إضافي دون زيادة مقابلة في الناتج المحلي، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع ضعف الرقابة على الأسواق.

تغيّر آلية الطباعة:

قبل الحرب، كانت عملية طباعة العملة في سوريا تخضع لاحتياطات صارمة، تعتمد على مخزون الذهب والعملات الأجنبية.

لكن منذ 2019، تلاشت هذه الضوابط، وباتت الحكومة تعتمد على طباعة النقد لتمويل العجز في الموازنة، ما أدى لانخفاض قيمة الليرة وتفشي التضخم.

هل من حلول؟

الخبراء يرون أن الحل يكمن في ضبط السوق السوداء، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، مع دعم الإنتاج المحلي، وتشديد الرقابة على الاستيراد العشوائي.

كما دعاوا إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية، وإعادة دور المصرف المركزي ليكون مشرفًا حقيقيًا على السياسة النقدية.

الوضع الاقتصادي في مفترق طرق:

رغم صعوبة الوضع، يؤكد الخبراء أن بدء الإصلاحات الاقتصادية، حتى وإن كانت طويلة الأمد، يمكن أن يخفف من حدة الأزمة.

لكن استمرار طباعة النقود بلا غطاء، سيجعل الأزمة أعمق، ويفاقم معاناة السوريين.