بعد سنوات الحـ.ـرب.. العقوبات تمنع السوريين من العودة للحياة الطبيعية!

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا أكدت فيه أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى على سوريا، تعيق بشكل كبير جهود استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

وأوضح التقرير أن هذه العقوبات، التي فُرضت في الأصل على النظام السابق، لا تزال سارية المفعول رغم التغيرات السياسية، وتفتقر إلى معايير واضحة ومحددة لرفعها.

الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات إعادة الإعمار، وزاد من معاناة ملايين السوريين في تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى معيشي لائق.

ودعت المنظمة الدول التي تفرض هذه العقوبات إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين السوريين، من خلال رفع العقوبات التي تحول دون حصولهم على حقوقهم الأساسية، والعمل على إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

كما شددت المنظمة على أهمية إزالة القيود التجارية المتعلقة بالسلع الأساسية، وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لضمان توفير الوقود والكهرباء.

ولفتت إلى ضرورة تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية، من أجل تقليل المخاوف المرتبطة بالامتثال المفرط لهذه العقوبات.

واختتمت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها بالتأكيد على موقفها الرافض للعقوبات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتسبب معاناة غير مبررة للسكان.

مشيرةً إلى أن فرض العقوبات يجب أن يكون بهدف منع انتهاكات حقوق الإنسان أو معالجتها، وليس على حساب معيشة المدنيين.