يشكو عدد من سكان العاصمة دمشق من عدم التزام شركة الحوالات المالية "الهرم" بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي السوري، مما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة ويؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.
وفقًا لهذه الشكاوى، تقوم الشركة بتسليم الحوالات الواردة بسعر منخفض مقارنة بالسعر الرسمي، مع غياب الرقابة الحكومية على هذه الممارسات.
التحكم في سعر التصريف ورفض تسليم الحوالات بالدولار
أفادت نسرين، سيدة في الستين من عمرها، بأنها تلقت حوالة من ابنها المقيم في ألمانيا، حيث فوجئت بتسليمها المبلغ بسعر 9000 ليرة للدولار الواحد.
تقول نسرين لموقع تلفزيون سوريا: "قبل عملية التحويل، استفسرت عن السعر من الشركة، وأكدوا لي أنهم سيسلمون الحوالة بسعر البنك المركزي، لكنهم أخلفوا وعدهم ورفضوا تسليمي الحوالة بالدولار.
"وأضافت أنه في الوقت نفسه، سجل البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للمبيع، بينما كانت السوق الموازية تسجل 11,000 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع.
الظاهرة تتكرر مع مئات السوريين
من جهة أخرى، ذكر عصام، الذي تلقى حوالة من الإمارات، أنه استلم المبلغ بسعر 11,000 ليرة، حيث أكدت له شركة الهرم في ساحة المحافظة عدم توفر الدولار لديها ورفضت تسليمه الحوالة بالدولار.
هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي مع مئات السوريين الذين يعتمدون على الحوالات المالية المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما أظهره استطلاع آراء السوريين أمام مكاتب الحوالات في دمشق.
انعدام الرقابة الحكومية
تثير هذه الشكاوى تساؤلات حول غياب الرقابة الحكومية على شركات الحوالات المالية في سوريا، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ خطوات جادة لضبط هذه الشركات وضمان الالتزام بأسعار الصرف الرسمية.
في ظل هذه الممارسات، يعاني المواطنون من تداعيات سلبية على قدرتهم الشرائية، مما يعكس تحديات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News