ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية وحكومة تصريف الأعمال لاتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لمعاناة ما يقارب 2000 معتقل سوري يقبعون في السجون اللبنانية، من بينهم 190 شخصًا اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
وجاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة يوم الثلاثاء، 18 شباط الجاري، استنادًا إلى شهادات من معتقلين وذويهم، أكدت تعرض العديد من المضربين عن الطعام في سجن رومية لتدهور صحي خطير، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة، وتجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم.
وأوضح التقرير أن المعتقلين السوريين يعانون من الاحتجاز التعسفي لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة، إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة، والاكتظاظ الحاد داخل الزنازين، وافتقارهم لأبسط الخدمات الصحية، فيما واجه بعضهم أحكامًا قاسية استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أمام المحاكم العسكرية.
كما أشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية خرقت الاتفاقية القضائية الموقعة مع سوريا عام 1951، عبر تسليم عدد من المعتقلين السوريين إلى النظام السابق، ما أدى إلى تعرضهم للاختفاء القسري أو التعذيب داخل معتقلاته.
وأبدى التقرير قلقًا متزايدًا إزاء اجتماعات أمنية عُقدت بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري مطلع عام 2024، والتي بحثت إعادة تسليم المعتقلين السوريين، الأمر الذي أثار مخاوف عميقة بين المعتقلين وأسرهم.
ورغم الإشارة إلى أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد، قلل من خطر الترحيل القسري إلى نظام قمعي، إلا أن الشبكة شددت على ضرورة ضمان عودة المعتقلين إلى بلادهم وفقًا لالتزامات قانونية تحميهم من الاعتقال التعسفي والانتهاكات.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية بالتعاون مع حكومة تصريف الأعمال لضمان توفير محاكمات عادلة للمعتقلين السوريين، وتحسين أوضاع السجون، وتخفيف الاكتظاظ، وتأمين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى مناطق تشكل خطرًا على حياتهم.
وفي السياق ذاته، قدمت الشبكة عدة توصيات لحكومة تصريف الأعمال، من أبرزها: توفير بيئة آمنة للعائدين، ضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي، تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين المفرج عنهم، والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان لضمان شفافية عمليات الإعادة.
كذلك، دعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين، والتأكد من التزامها بالمعايير الإنسانية، إلى جانب إرسال فرق لمراقبة أوضاع السجناء في لبنان، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News