شهدت الليرة السورية في الآونة الأخيرة انخفاضًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية حاجز 11,000 ليرة سورية للدولار الواحد، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تعصف بالبلاد.
في ظل هذا التراجع، قفزت أسعار الذهب محليًا لتقترب من مليون ليرة سورية للغرام الواحد، وفقًا لبيانات موقع “الليرة اليوم”.
وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 915,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 حوالي 785,000 ليرة سورية.
وفي سوق العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار يوم الأحد الماضي 11,100 ليرة للشراء و11,300 ليرة للبيع، بعد أن شهدت الليرة السورية في فترات سابقة تحسنًا نسبيًا حيث وصل سعر الصرف حينها إلى نحو 7,000 ليرة للدولار.
بالمقابل، أفادت النشرات الرسمية بأن سعر الصرف بلغ نحو 13,000 ليرة، بعدما كان قد تجاوز 15,000 ليرة في ديسمبر 2024، خلال ذروة الأزمة الاقتصادية.
هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ويُرجع محللون هذا الانخفاض الحاد إلى عوامل عدة، أبرزها الأنباء عن وصول كميات كبيرة من العملة السورية من روسيا، والتي أسهمت في زيادة العرض النقدي بشكل غير متوازن مع الطلب.
إضافةً إلى ذلك، تعاني الأسواق المحلية من شُح السيولة النقدية، حيث يحرص مصرف سوريا المركزي على الحفاظ على احتياطيات العملة المحلية لتغطية الالتزامات الحكومية، مثل دفع الرواتب، مع الإحجام عن ضخ كميات كافية من النقود في السوق، مما خلق حالة من الاختناق النقدي.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأزمة ناتجة عن خلل بين العرض والطلب، إلى جانب تأثير العقوبات الغربية، وضعف التدفقات المالية الخارجية.
كما يشير البعض إلى أن أي انفتاح اقتصادي أو تخفيف للقيود الدولية قد يُسهم في تحسين الوضع، غير أن التحديات الداخلية المرتبطة بضعف الإنتاجية والفساد تُلقي بظلالها على أي محاولات للانتعاش الاقتصادي.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع المعيشية للسوريين مرهونة بما ستؤول إليه السياسات النقدية والاقتصادية، ومدى قدرة السلطات على تحقيق استقرار في سعر الصرف وضبط معدلات التضخم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News