العراق يسعى لإغلاق الملف الأمني للرئيس السوري أحمد الشرع لأسباب سياسية

كشف مصدر عراقي رفيع المستوى عن وجود مشاورات مكثفة بين الحكومة العراقية والسلطة القضائية، بهدف تسوية وإغلاق الملف الأمني الخاص بالرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بتحسين العلاقات بين البلدين.

وبحسب ما نقل موقع "إرم نيوز"، فإن الحكومة العراقية تتجه إلى اتخاذ هذه الخطوة كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى إبداء حسن النية تجاه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، من خلال إنهاء المسائل العالقة التي قد تعرقل تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار المصدر إلى أن القضاء العراقي يمتلك ملفًا أمنيًا متكاملًا يتعلق بنشاط الشرع خلال فترة إقامته في العراق بين عامي 2003 و2011، وهو ملف يشكل عائقًا قانونيًا أمام مشاركة الشرع في القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في بغداد.

وأكد المصدر أن الحكومة العراقية ترى أن تسوية هذا الملف بطريقة قانونية، عبر التنسيق مع الجهات القضائية، من شأنه أن يفتح الباب أمام تعزيز التعاون السياسي والأمني بين العراق وسوريا، خاصة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها دمشق مؤخرًا.

خلفيات الملف الأمني:  

وفق المعلومات المتداولة، فإن الملف الأمني المذكور يتضمن تفاصيل عن أنشطة الشرع خلال وجوده في العراق في مرحلة حساسة، ما يجعل هذا الملف أحد المعوقات القانونية التي يجب معالجتها لضمان حضور الرئيس السوري القمة العربية دون عوائق.

موقف الحكومة العراقية:  

الحكومة العراقية تسعى لتبني سياسة انفتاح جديدة تجاه سوريا، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون الأمني والسياسي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

خاتمة:  

تأتي هذه التحركات في إطار جهود العراق لتعزيز دوره العربي والإقليمي، ولتهيئة الظروف المناسبة لعقد قمة عربية ناجحة، بحضور جميع القادة العرب، بما في ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، كخطوة نحو ترسيخ الاستقرار في المنطقة.