في خطوة لافتة ضمن جهود إعادة بناء القوى الجوية السورية، بدأت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية بتنظيم عودة الضباط الطيارين المنشقين عن جيش النظام المخلوع.
تأتي هذه الخطوة بعد تعرض سلاح الجو السوري لدمار واسع نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف عقب سقوط النظام.
لجنة لتنظيم العودة
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة تضم العقيد الطيار مصطفى بكور، والعقيد الطيار طلال نجم، والعقيد الطيار علي حبول، إضافة إلى ممثل عن قائد القوى الجوية، بهدف تنظيم عودة الطيارين المنشقين إلى مواقعهم الجديدة.
وأكدت الوزارة أن اللجنة ستستقبل طلبات الطيارين وستجري مقابلات معهم في مبنى القيادة الجوية بدمشق.
إعادة بناء سلاح الجو
بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار تأسيس جيش سوري جديد، حيث تُعتبر عودة الضباط الطيارين المنشقين خطوة أولى في مسار طويل يهدف إلى إعادة تفعيل سلاح الجو السوري.
إلا أن هذه المصادر نبهت إلى أن هذه العملية تواجه تحديات كبيرة، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن إعادة تأهيل القوى الجوية يرتبط بسياسة الدولة السورية المستقبلية.
خسائر فادحة في القوى الجوية
تشير التقديرات إلى أن سوريا كانت تمتلك قبل عام 2011 نحو 600 طائرة بين مقاتلات وحوامات، معظمها من التسليح الشرقي والروسي وقديم الصنع.
ومع اندلاع الحرب، زُجّت هذه الطائرات في العمليات القتالية، مما أدى إلى استهلاكها بشكل مفرط. وتفيد التقارير بأن سوريا خسرت نحو 150 طائرة بسبب المواجهات العسكرية والأعطال.
الضربات الإسرائيلية التي تلت سقوط النظام أسفرت عن أضرار بالغة في سلاح الجو السوري، وألحقت خسائر كبيرة بالبنية التحتية للمطارات وأنظمة الدفاع الجوي.
عقبات مالية وتقنية
العقيد الطيار المنشق أديب عليوي، أشار إلى أن إعادة بناء القوى الجوية السورية تتطلب ميزانيات ضخمة وخبرات عالية. وأوضح أن الطيران العسكري من أصعب التخصصات، ولا يمكن الاعتماد على ضباط يفتقدون الخبرة. كما شدد على أهمية إعادة النظر في العقيدة القتالية التي ستوجه عملية التسليح، سواء نحو المعدات الغربية أو الشرقية.
الدور التركي المتوقع
توقعت مصادر عسكرية أن تلعب تركيا دوراً محورياً في عملية إعادة بناء الجيش السوري الجديد، خاصة في ظل الإعلان عن خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش بعد سقوط النظام.
خلاصة
تنظيم عودة الطيارين المنشقين يمثل خطوة أساسية في إعادة تفعيل سلاح الجو السوري، لكن هذه الخطوة تظل جزءاً من مسار طويل ومعقد يتطلب إمكانات مالية، ودعماً دولياً، وتوافقاً سياسياً حول مستقبل الجيش السوري.