تسعيرة كهرباء جديدة بالدولار للفعاليات الصناعية في سوريا: خطوات دعم القطاع الصناعي وإجراءات لحماية المنتج الوطني

كشف وزير الاقتصاد والموارد السوري، المهندس عزام غريب، عن تسعيرة جديدة للكهرباء المخصصة للفعاليات الصناعية، والتي ستصدرها وزارة الكهرباء اعتباراً من الغد، وسيتم تحديدها بالدولار. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الدعم للقطاع الصناعي، وتماشياً مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأعلن الوزير غريب أنه سيتم رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء بخصوص الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيض هذه الرسوم.

تفاصيل الاجتماع

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد في المدينة الصناعية بحلب، حيث حضره المهندس باسل عبد العزيز، وزير الاقتصاد والموارد، والمهندس عزام غريب، محافظ حلب، إضافة إلى عدد من المعنيين من بينهم مدير المدينة الصناعية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، إلى جانب مجموعة من الصناعيين والمستثمرين.

تم خلال الاجتماع مناقشة واقع الصناعة في المنطقة وما تواجهه من تحديات ومتطلبات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع الإنتاج الوطني ودعمه في كافة المجالات الصناعية.

تعرفة جمركية جديدة وحماية المنتج الوطني

وأشار الوزير غريب إلى أن الوزارة بصدد إصدار تعرفة جمركية جديدة في الأسبوع المقبل، تشمل إضافة بنود جمركية بأسماء تجارية وتخفيض رسوم المواد الأولية، وذلك في إطار دعم الإنتاج الوطني وحماية الصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن حماية المنتج الوطني ليست خيارًا بل واجبًا، وهو ما يظهر في السياسة الحكومية التي تستهدف تعزيز الصناعات المحلية ودعم المنتج الوطني في ظل التحديات الاقتصادية.

دراسة صناعة النسيج والجلديات

أكد الوزير على تشكيل لجان مختصة لدراسة قطاع صناعة النسيج بكافة حلقاته، مع الهدف من الخروج برؤية استراتيجية وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين وتدعم العمل والإنتاج. وأشار إلى أن نفس الجهود ستُبذل لدعم صناعة الجلديات والأحذية، مع التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة.

المدينة الصناعية في حلب

من جانبه، أكد محافظ حلب على أهمية المدينة الصناعية التي تمثل صرحًا اقتصاديًا كبيرًا في المنطقة. وتم عرض عدد من المداخلات من قبل الحضور، حيث تم التركيز على أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لمعالجة هذه المعوقات.

جولة تفقدية على المعامل

وفي نهاية الاجتماع، قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على عدد من المعامل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، حيث اطلعوا على واقع العمل في هذه المنشآت وما توفره من فرص صناعية واقتصادية. 

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى القطاع الصناعي إلى التغلب على التحديات التي تواجهه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مع الأمل في أن تسهم هذه القرارات في تحفيز النمو الاقتصادي في سوريا.