أزمـة السيولة في سوريا تشتد.. خبراء يكشـفون حلولًا قد تنقذ الاقتصاد

يشهد الاقتصاد السوري أزمة سيولة خانقة، انعكست سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.

وفقًا لتقرير شبكة "الجزيرة نت"، فإن البلاد تعاني من نقص حاد في العملة المحلية بالأسواق، ما زاد الضغط على الليرة السورية.

ورغم عدم ضخ المزيد من النقود، يؤكد التقرير امتلاك مصرف سوريا المركزي احتياطيات كبيرة لتغطية الالتزامات المالية، كرواتب الموظفين.

أسباب نقص السيولة وتحديات السوق

يعزو الخبراء الاقتصاديون الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها قلة المعروض من الليرة السورية مقابل زيادة الطلب عليها. كما أن العقوبات الغربية رغم تخفيفها جزئيًا لا تزال تعرقل تدفق العملة. وأوضح الخبير خالد تركاوي أن الأزمة تكمن في سوء توزيع السيولة وعدم كفاءة الصرف.

التحديات الداخلية وأسباب التضخم

تراجعت أعداد الموظفين الحكوميين بعد تسريح ما يُعرف بـ"الموظفين الوهميين"، إلى جانب تخفيض الإنفاق على الجيش والأجهزة الأمنية، مما أثر على مستوى الإنفاق العام. كذلك تأخرت رواتب المتقاعدين، ما زاد من تدهور القدرة الشرائية.

المضاربون واحتجاز السيولة

لعبت المضاربة على العملة دورًا في تفاقم الأزمة، حيث قامت مكاتب الصرافة والمضاربون بتخزين كميات كبيرة من الليرة، آملين في ارتفاع قيمتها مستقبلاً. هذه الممارسات أدت إلى شح السيولة في الأسواق.

الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي

يرى خبراء الاقتصاد أن اللجوء إلى "الدولرة الجزئية" قد يكون حلاً سريعًا. بحيث يتم استخدام الدولار في المعاملات التجارية الكبيرة، بينما تبقى التعاملات اليومية بالليرة. كما حذر الخبير يونس الكريم من طباعة المزيد من العملة المحلية دون توفر الثقة اللازمة بالاقتصاد، مشيرًا إلى احتمالية تعاون سوريا مع إيران في هذا المجال.

إدارة النظام المصرفي وتحفيز الدفع الإلكتروني

أكد التقرير على أهمية تطوير النظام المصرفي وتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني لتخفيف الاعتماد على النقد. من شأن هذه الإجراءات تعزيز حركة الأموال وتقليل الأزمة.

جذب الاستثمارات كحل طويل الأمد

يشدد الخبراء على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كاستراتيجية طويلة الأمد لتحفيز الاقتصاد. طرح مشاريع استثمارية جديدة من شأنه توفير فرص عمل واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري.

في ظل التحديات الراهنة، يتطلب تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا مزيجًا من الإجراءات السريعة كالدولرة الجزئية وتطوير النظام المصرفي، إلى جانب خطوات طويلة الأجل مثل جذب الاستثمارات. هذه الحلول مجتمعة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الليرة السورية.