أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن وصول شحنة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية إلى البلاد، قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي. وأوضح المصرف أن المبلغ المذكور يمثل القيمة الحقيقية المحولة، نافياً صحة ما يتم تداوله من معلومات عن أرقام أكبر.
وأشار المصرف إلى أن هذه الأموال هي جزء من اتفاقية موقعة بين الحكومة السورية السابقة وروسيا، وكان من المفترض وصولها قبل نهاية العام الماضي. وأضاف أن الاتفاق يتضمن دفعات مالية أخرى من المتوقع إرسالها لاحقاً، وقد تكون بقيم تفوق الشحنة الحالية.
وفي بيان صحفي صادر أمس، أكد المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أن وصول هذه الأموال يأتي في إطار التعاون القائم مع الجانب الروسي، مشدداً على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن مبالغ غير دقيقة.
يُذكر أن النظام السابق في سوريا، خلال فترة حكم بشار الأسد، اعتمد على روسيا لطباعة العملة السورية. وكانت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، قد صرحت في يناير/كانون الثاني الماضي لوكالة رويترز بأنها تسعى لتقليل طباعة النقود إلى الحد الأدنى، لتفادي ارتفاع معدلات التضخم.
وشهدت قيمة الليرة السورية تحسناً في السوق السوداء منذ تلك الفترة، حيث سجلت يوم الخميس الماضي 9850 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وفقاً لما أفادت به مكاتب صرافة. في المقابل، حافظ المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي عند حوالي 13 ألف ليرة مقابل الدولار.
ويُعزى هذا الانتعاش النسبي للعملة المحلية إلى استقرار الأوضاع السياسية بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعودة أعداد من السوريين من الخارج، إضافة إلى تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية. إلا أن هذه التطورات أثارت أيضاً مخاوف حول نقص السيولة بالليرة السورية.
وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف سوريا المركزي يُقدر بنحو 200 مليون دولار فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بحجم الاحتياطي الذي بلغ 18.5 مليار دولار في عام 2010، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
في سياق متصل، أصدرت وحدة تحليل الأزمات التابعة لمنظمة "ميرسي كور" للمساعدات الدولية تقريراً هذا الشهر، أشارت فيه إلى معاناة الأسر السورية في تأمين احتياجاتها الأساسية نتيجة شح السيولة النقدية في الأسواق.
الجدير بالذكر أنه قبل الاعتماد على روسيا، كانت سوريا تطبع عملتها في النمسا من خلال شركة مملوكة للبنك المركزي النمساوي.
المصدر: وكالات