خسائر الاتصالات في سوريا تصل إلى 200 مليار دولار.. والوزير يكشف أسباب بطء الإنترنت وخطة التحول الرقمي

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس حسين المصري، أن قطاع الاتصالات في سوريا تكبد أضرارًا مادية تقدر بحوالي 200 مليار دولار، نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأوضح الوزير في حديثه لصحيفة الوطن أن شبكة الإنترنت في البلاد تعاني من بطء شديد بسبب زيادة عدد المستخدمين وعودة الكثير من المواطنين، ما أدى إلى ضغط كبير على الشبكة، في ظل صعوبة تأمين تقنيات حديثة نتيجة العقوبات.

وأضاف أن الوزارة تلجأ إلى إعادة تدوير الموارد المتاحة لتخفيف الاختناق قدر الإمكان، لكن ذلك لا يلبي الحاجة الفعلية، مشيرًا إلى أن العقوبات تعيق جلب تجهيزات ضرورية لتحديث الشبكة.

وأشار المصري إلى أن هناك مشكلات أخرى داخل القطاع، مثل الترهل الإداري والفساد المالي ووجود بطالة مقنعة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير.

وبيّن أن الأضرار تشمل تدمير المباني والمنشآت وشبكات الاتصال والمقاسم، إضافة إلى فقدان مستودعات الوزارة، ما أدى إلى نقص شديد في قطع التبديل اللازمة لصيانة الشبكة.

وأكد الوزير أن بعض التجهيزات أصبحت قديمة جدًا، ولم تعد تُصنع، ما يجعل الحصول عليها أو صيانتها أمرًا مكلفًا للغاية.

ورغم هذه الصعوبات، أكد المصري أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع "رؤية سوريا الرقمية"، الذي من شأنه تحسين البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات الرقمية، متوقعًا أن يشهد القطاع تحسنًا كبيرًا في المستقبل.