هل تم الحجز على أموال حمشو وفوز؟ تفاصيل جديدة عن محادثات مع رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد

في تقرير خاص، قالت وكالة "رويترز" إن محادثات جارية مع رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد مثل محمد حمشو وسامر فوز، لكن لم تصدر حتى الآن أي قرارات علنية بشأن الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى تشكيل حكومة الرئيس أحمد الشرع لجنة مختصة لتحليل المصالح التجارية لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام.

هل تقتصر المحاسبة على الأموال أم تتعداها؟

تُشير التقارير إلى أن الحكومة السورية الجديدة قد أصدرت تعليمات بتجميد الأصول والحسابات المصرفية لأفراد وشركات متورطة في دعم النظام السوري، وعلى رأسهم من تم إدراجهم في قوائم العقوبات الأمريكية. وبينما يلتقي حمشو وفوز مع شخصيات بارزة في دمشق، يطرح السؤال: هل ستكتفي الإدارة الجديدة بالضغط المالي أم سيكون هناك محاسبة حقيقية على الجرائم المرتكبة؟

حمشو وفوز: هل سيتم العفو عنهما؟

أكدت مصادر أن محمد حمشو لا يزال في دمشق ولم يتم اعتقاله، بينما زار سامر فوز دمشق وغادرها الشهر الماضي بعد محادثات مع السلطات الجديدة. وبينما يطالب البعض بمحاكمة هؤلاء رجال الأعمال بسبب دورهم في تمويل النظام وميليشياته، يرى آخرون أن هناك ضغوطاً دولية قد تؤثر على مسار المحاسبة.

حسابات دولية وضغوط على القيادة الجديدة

يرى بعض المراقبين أن هناك حسابات دولية معقدة وراء تسوية أوضاع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، حيث يُحتمل أن تتدخل بعض الدول لضمان تسوية أوضاعهم مقابل التعاون في ملف إعادة إعمار سوريا. هذا قد يفسر سبب عدم تعرض سامر فوز أو محمد حمشو للمسائلة حتى الآن.

مستقبل المحاسبة في سوريا

بينما يُطالب البعض بمحاسبة هؤلاء الأثرياء المتورطين في تمويل آلة القتل، يرى آخرون أن المرحلة الحالية تتطلب تشجيع رجال الأعمال للدخول إلى سوريا والعمل على إعادة بناء البلاد. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من تنفيذ محاسبة حقيقية أم ستبقى الأمور معلقة في سياق التسويات السياسية. 

تبقى قضية الحجز على أموال رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد محورًا مثيرًا للجدل، بين مطالب المحاسبة والضغوط الدولية، لتظل الإجابة على هذا السؤال معلقًة في انتظار تطورات جديدة.