غرفة تجارة دمشق تحـ.ـ ذر: حبـ.ـس السيولة يفاقم الركود الاقتصادي ويهـ.ـ دد الاستثمار في سوريا

حذر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، من خطورة سياسة حبس السيولة التي ينتهجها مصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن هذه السياسة ساهمت في تفاقم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق السورية.  

وأوضح كريم أن حبس السيولة، سواء كان نتيجة خطأ إداري أو استراتيجية مقصودة، يجب معالجته سريعًا، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسة يعيق دخول المستثمرين إلى البلاد، خاصة السوريين منهم، مما يؤدي إلى ضعف تدفق السيولة داخل الاقتصاد المحلي.  

وأشار إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار قد يكون إيجابيًا إذا تم بشكل تدريجي بنسبة 5% إلى 10% على مدى فترة زمنية محددة، إلا أن التراجع الحاد بنسبة 50% خلال بضعة أسابيع يمثل كارثة اقتصادية، حسب تعبيره.  

وأضاف كريم أن تقليص السيولة يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق، مما يضر بالعديد من القطاعات، لا سيما تلك التي تعتمد على الطلب الاستهلاكي غير الضروري. في السياق ذاته، وصف خبير اقتصادي عبر الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي على "فيسبوك" سعر الصرف الرسمي للدولار بأنه "مجرد وهم لا يعكس الواقع الفعلي للسوق".  

تذبذب سعر الصرف وتأثيره على الأسواق

يشير مختصون إلى أن السياسات النقدية للمصرف المركزي، وعلى رأسها حبس السيولة، هي السبب الرئيسي في التقلبات الحادة التي شهدها سعر صرف الليرة السورية في الأسابيع الأخيرة.

فخلال يومي السبت والأحد الماضيين، فقدت الليرة نحو 13% من قيمتها مقابل الدولار، ولا يزال سعرها في السوق الموازية أقل بنحو 22% من السعر الرسمي.  

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت الليرة تذبذبًا حادًا، حيث تراجع الدولار من نحو 11,300 ليرة إلى حوالي 7,500 ليرة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما بين 10,000 و10,300 ليرة سورية.  

إجراءات حكومية وتأثيرها على تحسن الليرة

رغم التذبذب الحاد، إلا أن الليرة السورية سجلت تحسنًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها السابقة.

ويرجع اقتصاديون هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أبرزها:  

- السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك.  

- إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة الخاصة بتحديد أسعار الصرف.  

- تقديم تسهيلات أكبر للمستوردين.  

كما تبنت الحكومة سياسات اقتصادية تهدف إلى تقليص الكتلة النقدية من الليرة السورية، من خلال خفض الأجور والتحويلات وتجفيف السيولة في السوق.

ومع تراجع الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد، قلّ الطلب على الدولار، مما دفع العديد من المواطنين إلى تصريف مدخراتهم من العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق وانعكس مؤقتًا على تحسن سعر الليرة.