في ظل ملء الفراغ السياسي على مستوى رئاسة الجمهورية والتشريع في سوريا، من المتوقع أن تسهم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في تحقيق تحولات إيجابية على المستوى الاقتصادي.
إذ يمكن لهذا التطور أن يسهم في تعزيز الشرعية الدولية لسوريا، ما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. وفيما يلي استعراض لأبرز التطورات الاقتصادية التي قد تشهدها سوريا في ظل هذه المرحلة:
1. الاعتراف الدولي
تحظى الحكومات المعترف بها دوليًا بفرص أكبر لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
هذا الاعتراف من شأنه فتح المجال أمام زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر إلى أن زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى سوريا قد ساعدت في تعزيز قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
2. الزيارات الخارجية
يعزز الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم من أهمية قدرة الرئيس أحمد الشرع على إجراء زيارات خارجية رسمية، حيث يرى أن هذه الزيارات ستفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وتعتبر زيارة الشرع إلى السعودية أحد السياقات المهمة التي قد تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض أو منح مالية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
3. تحسين بيئة الاستثمار
مع استقرار الوضع السياسي والتشريعي في سوريا، يمكن للحكومة الجديدة أن تبدأ في سن قوانين وإجراءات إصلاحية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لاسيما في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعات التحويلية.
هذا التحسن في البيئة الاستثمارية قد يساهم في جذب المزيد من المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي.
4. تخفيف العقوبات
يشكل موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة أحد العوامل الحاسمة في تحسن مؤشرات الاقتصاد السوري.
إذا تم تعليق أو رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يساهم بشكل تدريجي في تحسن الوضع الاقتصادي.
ومن جهته، يرى الخبير يونس الكريم أن تسلم أحمد الشرع لرئاسة البلاد يمكن أن يعزز تحركاته الدولية لإقناع بعض الأطراف لدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات لفترات أطول.
5. إبرام اتفاقيات اقتصادية
ستتيح التحركات الدبلوماسية التي قد يقوم بها الرئيس الشرع إمكانية إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول أخرى، مما سيدعم قطاعات حيوية في سوريا.
بحسب الباحث الاقتصادي إياد الحجي، قد يركز الشرع على تعزيز اتفاقيات في قطاعات تساعد على دعم الإنتاج والتصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السوري.
6. تعزيز التبادل التجاري
يؤكد إياد الحجي أن استقرار الوضع الرئاسي في سوريا سيسهم في تحسين مناخ التبادل التجاري مع دول الجوار.
فقد يتيح هذا استعادة خطوط التبادل التجاري مع لبنان وتركيا والأردن ودول الخليج، مما يسهم في زيادة صادرات سوريا ويحد من العجز التجاري.
كما أن تعزيز التصدير سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي.
7. الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية
مع اكتساب الحكومة الجديدة شرعيتها القانونية، تصبح سوريا مؤهلة للانضمام إلى تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية.
كما يرى إياد الحجي أن الانضمام إلى هذه التكتلات قد يوفر لسوريا فوائد كبيرة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، جذب الاستثمارات، والحصول على قروض مالية ذات فوائد منخفضة، بالإضافة إلى رفع قيمة التبادل التجاري مع دول المجموعة، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري.
تُظهر هذه التطورات الاقتصادية أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصًا هامة لسوريا في إعادة بناء اقتصادها، شريطة أن يتم استثمار هذه الفرص بشكل فعّال من خلال سياسات دبلوماسية واستثمارية مدروسة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News