وزارة الداخلية العراقية تنفي منح الإقامة المؤقتة لضباط النظام السوري المخلوع

نفت وزارة الداخلية العراقية ما تم تداوله من أنباء حول منح الحكومة العراقية حق "الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية" لعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول 2024.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" في 11 شباط 2025 أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا.

وفي تصريح للناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أكد أن العراق لم يمنح أي ضباط سوريين لجؤوا إلى البلاد حق الإقامة، خاصة بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق وسقوط النظام السوري.

كما أضاف أن الداخلية العراقية لم تتخذ أي قرار بخصوص منح الإقامة لأي شخص من الضباط السوريين أو لأي سبب كان.

وكانت بعض المصادر الإعلامية، مثل "العربي الجديد"، قد نقلت عن مصادر سياسية عراقية في بغداد أن السلطات قد منحت حق "الإقامة المؤقتة" للعشرات من الضباط السوريين الذين لجأوا إلى العراق.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الضباط قد طلبوا الحصول على وثائق سفر للانتقال إلى دول أخرى، بينما أفاد آخرون بأنهم موجودون في العراق بصفة مقيمين.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد لجأ أكثر من 1000 جندي من قوات النظام السوري إلى العراق بعد تقدم فصائل المعارضة في 7 كانون الأول 2024، حيث تم استقبالهم عبر معبر "القائم" في الأنبار.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة العراقية عن بدء إجراءات لإعادة هؤلاء الجنود إلى بلادهم.