العقوبات الغربية تخنق الاستثمار في سوريا.. هل تعيق تعافي الاقتصاد؟

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية في حكومة تصريف الأعمال، أيمن حموية، أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تدفق الاستثمارات إلى سوريا، مما يؤثر سلبًا على جهود إنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، لا تزال هذه العقوبات تحد من قدرة البلاد على جذب التمويل الضروري.  

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز يوم الإثنين العاشر من شباط، أوضح حموية أن العقوبات المفروضة على سوريا جمدت كافة الأنشطة الاستثمارية، مؤكدًا أنها لم تحقق سوى زيادة معاناة الشعب السوري.

كما أشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية، التي تأسست عام ألفين وسبعة بهدف جذب الاستثمارات، تواجه تحديات كبرى في ظل هذه القيود.  

وأضاف حموية أنه يتلقى يوميًا عشرات الطلبات من شركات سورية وتركية وخليجية، بالإضافة إلى بعض الشركات الأوروبية، التي تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مشروعات حيوية مثل بناء المستشفيات، واستغلال طاقة الرياح، والتطوير العقاري.  

وشدد على أن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي تجعل الاستثمار في سوريا غاية في الصعوبة، موضحًا أن المستثمرين يواجهون عقبات مالية معقدة.

وقال: الجميع يؤكد أن الاستثمار مستحيل طالما أن القطاع المصرفي لا يزال تحت العقوبات.

لا يمكن للمستثمرين جلب ملايين اليوروهات نقدًا لتنفيذ مشاريعهم، فهذا ليس أسلوب عمل متبع في العصر الحديث.  

أما بشأن الإعفاء المؤقت الذي أصدرته الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، والذي شمل بعض العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة والتحويلات المالية، فقد اعتبر حموية أن هذه الخطوة غير كافية، مشيرًا إلى أن استمرار العقوبات على المصرف المركزي السوري يبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي، مما يعمق الأزمة الاقتصادية.