سوريا تتلقى عروضًا دولية لمشروعات نقل ضخمة تشمل ربط الخليج وتركيا والعراق – تفاصيل هامة

كشف وزير النقل السوري بهاء الدين شرم عن تلقي سوريا عروضًا من دول وشركات عالمية للمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، مشددًا على أهمية رفع العقوبات لإعادة بناء المؤسسات والقطاعات الحيوية.

وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الوزارة تعمل على دراسة مشروعات لمد شبكات سكك حديدية تمتد إلى دول الخليج وتركيا، إضافة إلى ربط الساحل السوري بالعراق، مما يعزز التواصل الاقتصادي والتجاري مع المحيط الإقليمي.  

كما أشار شرم إلى وجود خطة لإحلال المركبات القديمة بمركبات أحدث، بهدف تحسين كفاءة النقل العام والخاص، خاصة في ظل اعتماد دمشق حتى الآن على سيارات قديمة يعود تاريخ إنتاجها إلى ما قبل عام 2011.  

أبرز محاور خطط وزارة النقل السورية

السيارات لم تعد رفاهية: أكد الوزير أن امتلاك السيارة أصبح ضرورة ملحة للعديد من الأسر السورية.  

إيجابيات استيراد السيارات: يرى شرم أن استيراد السيارات يحمل فوائد أكثر من السلبيات، خصوصًا مع قدم الأسطول الحالي.  

تخفيض الرسوم الجمركية: تم تقليص رسوم استيراد السيارات إلى 10%-20% بدلًا من 300% سابقًا.  

استيراد السيارات المستعملة: السماح باستيراد سيارات بعمر أقل من **15 عامًا لتوفير خيارات مناسبة للمواطنين.  

تحديث أسطول المركبات: دراسة لاستبدال السيارات القديمة إما بالتنسيق الداخلي أو عبر إخراجها مع إعفاءات جمركية.  

التحول إلى النقل الكهربائي: خطة لاستبدال سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بالكامل، مع إمكانية تقسيط فارق السعر.  

مشروع النقل الكهربائي: الوزارة تتلقى عروضًا من شركات عالمية لتنفيذ مشاريع النقل الكهربائي، لكن التنفيذ سيستغرق سنوات.  

لوحات موحدة للسيارات: العمل على تجميع قواعد بيانات المركبات لإصدار لوحات موحدة في جميع المناطق السورية.  

إدارة مرور حديثة: مشروع لإنشاء إدارة مرور متطورة لتخفيف الازدحام في المدن الكبرى.  

توسيع وتأهيل الطرق: خطط لتحسين الطرق داخل المدن والطرق الدولية، استعدادًا لعام 2025.  

البنية التحتية في دمشق: أكد الوزير أن تصميم شوارع دمشق يعود إلى عام 1960، مما يستدعي تحديثًا شاملًا للبنية المرورية.  

رؤية مستقبلية للنقل في سوريا

تسعى وزارة النقل السورية إلى إعادة هيكلة قطاع النقل عبر تحديث البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحسين الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.