يشهد سوق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت منذ سقوط نظام بشار الأسد.
في المقابل، يشهد سوق الإيجارات نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء، وفقًا لما ذكره موقع الجزيرة نت.
أسعار العقارات في دمشق والمناطق الأخرى
تحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية (نحو 2.3 مليون دولار).
في مناطق مشروع دمر وقدسيا، يتراوح سعر الشقة بين مليار و1.5 مليار ليرة (110-170 ألف دولار)، بينما تبدأ الأسعار في مناطق أبو رمانة، المالكي، والميسات من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وتصل حتى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار).
أما في أحياء المزة، الزاهرة، والميدان، فتتراوح الأسعار بين مليار وملياري ليرة (110-220 ألف دولار).
أما في حلب، فيتراوح سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، بينما تتراوح الأسعار في أحياء السليمانية، العزيزية، ومحطة بغداد بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).
في اللاذقية، تتراوح أسعار الشقق في مناطق الشيخ ضاهر، العوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار).
أما في حمص، فتتراوح الأسعار في أحياء الميدان، الإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار)، وفقًا لجودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة.
توقعات مستقبلية للسوق العقاري
يرجّح عدد من الخبراء أن يشهد السوق العقاري في سوريا تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.
وبحسب تجار وسماسرة عقارات، فإن السوق يعاني من ركود في حركة البيع والشراء نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي.
وأوضح التجار أن الصفقات العقارية التي تُجرى حاليًا تعتمد بشكل أساسي على الثقة بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها الوسطاء العقاريون لضمان نقل الملكية بمجرد استئناف عمل الدوائر المختصة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News