أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا رسميًا بعد تسريب تقرير أعده النظام السابق وأثار جدلاً واسعًا.
التقرير يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور "قيصر"، التي تم استخدامها للإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستباشر التحقيقات اللازمة لتحديد مدى صحة التقرير ودور الأفراد المتورطين فيه، مشددة على أن جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري سيتم محاسبتهم وفقًا للقانون.
كما جددت الوزارة التزامها بالعدالة والمحاسبة، معلنة عزمها على تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية بهدف بناء مستقبل أفضل لسوريا وضمان حقوق جميع المواطنين.