كشف تقرير ضريبي نشرته صحيفة "الحرية" عن ضعف التزام المكلفين بالدخل المقطوع في سوريا بالآلية الإلكترونية للربط الشبكي مع الإدارة الضريبية. وأوضح التقرير أن 52٪ من هؤلاء المكلفين لم يلتزموا بالربط الإلكتروني، مما يعكس عجزاً كبيراً في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، في حين أن 48٪ فقط من المكلفين قاموا بالربط مع الدوائر المالية.
كما أظهر التقرير أن 2٪ فقط من المكلفين الذين يربطون مع الإدارة الضريبية يقومون بإصدار فواتيرهم وترحيلها إلى الدائرة المالية المختصة، ما يعني أن 98٪ منهم غير معروفين في النظام الضريبي العام وأرقام مبيعاتهم غير موثقة.
تم اعتماد الربط الشبكي الإلكتروني في فترة النظام السابق كأداة لتحسين النظام الضريبي ومنع الاحتكاك المباشر بين موظفي الضرائب والمكلفين.
ولكن مع غياب الرقابة الكافية من قبل الإدارة الضريبية، تمكن العديد من المكلفين من التهرب من التزاماتهم الضريبية، مما أسفر عن فقدان ملايين الليرات من إيرادات الخزينة.
وبناءً على هذه المعطيات، يمكن ملاحظة التأثيرات السلبية لهذا الواقع على التنمية الاقتصادية في البلاد.
فقد انخفضت نسبة التحصيلات الضريبية إلى نحو 25٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بعد أن كانت تتجاوز 35٪ في السابق.
ويشكل هذا التراجع تحدياً كبيراً أمام الحكومة الجديدة، التي تواجه ضرورة معالجة الاختلالات في النظام الضريبي.
ويتطلب الأمر إصلاحات شاملة تستخدم أساليب عصرية لتحقق العدالة الضريبية، كما تحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمكلفين، وهو ما تم تدميره نتيجة للتشريعات غير المدروسة التي أقرها النظام الضريبي السابق، إلى جانب ممارسات اللجان الضريبية المشوهة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News