ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة والقطاع المالي.
وأوضحت المصادر أن هناك نقاشات جارية بشأن تعليق جزئي للعقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة في سوريا، بما في ذلك إمكانية إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الخام السوري وتصدير تكنولوجيا النفط والغاز إلى البلاد.
وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا رفع العقوبات المفروضة على بعض البنوك السورية، فضلًا عن إمكانية رفع القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري، في خطوة قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
تأتي هذه المناقشات في وقت حساس، حيث لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا تشهد تحديات كبيرة، ومع هذا التوجه الأوروبي الجديد، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستُنفذ في المستقبل القريب.