هـ.ـل يجب الاحتفـ.ـاظ بالدولار أم الليرة؟ نصـيحة هـ.ـامـة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا

الوضع الراهن لليرة السورية هو وضع مؤقت، ويشبه ما حدث في السودان بعد سقوط نظام عمر البشير في 2019، حيث هبط سعر الدولار في السوق السوداء من نحو 72 جنيهًا سودانيًا إلى حوالي 40-45 جنيهًا بعد سقوطه، لكنه سرعان ما عاد للارتفاع بعد استئناف الاستيراد ليصل إلى 90 جنيهًا سودانيًا خلال ستة أشهر، ومن ثم تجاوز السعر حاجز الـ600 جنيه سوداني في الوقت الحالي.

التجميد الغامض لحركة الليرة السورية

في سوريا، لا يزال هناك تجميد غامض في حركة الليرة السورية، حيث المصرف المركزي لا يشتري العملة الأجنبية، كما أن سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية لا يتجاوز مليون ليرة سورية، ما يخلق فرصة كبيرة للتجار للمضاربة على الليرة والدولار.

ورغم هذا التجميد، لم يتغير الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ، حيث لم تُسجل زيادة في الإنتاج.

توجه الحكومة حاليًا نحو تحرير الاستيراد وتشجيعه، مما يعني استمرار غرق الأسواق بالبضائع التركية وزيادة في الاستيراد، ما قد يؤدي حتمًا إلى انخفاض سعر الليرة السورية.

الوضع الإقليمي وارتفاع الدولار في معظم البلدان العربية

في لبنان والعراق ومصر والسودان وتونس وغيرها من البلدان العربية غير النفطية، نلاحظ أن الدولار يرتفع عامًا بعد عام مقابل تراجع العملات الوطنية، حتى في البلدان ذات الاقتصادات المستقرة مثل العراق ومصر.

مقارنة مع الليرة اللبنانية: دروس من الماضي

من يتحدث عن التعافي بعد الحرب وتحويلات المغتربين عليه أن يتذكر انهيار الليرة اللبنانية بعد انتهاء الحرب الأهلية في 1990، حيث انخفض سعر الدولار من 880 ليرة إلى 2825 ليرة لبنانية في 1992، ثم تحسن قليلاً في عام 1999، ليصل في النهاية إلى 89,000 ليرة لبنانية اليوم.

تحسن الليرة اللبنانية جاء بفضل دعم مالي ضخم من القروض الخليجية والمحلية، لكن في النهاية انهارت الليرة بعد عقود.

هل سيرتفع الدولار في سوريا؟

كل المؤشرات الاقتصادية الموضوعية تشير إلى ارتفاع الدولار في سوريا. ولا يوجد أي خبير اقتصادي يستطيع تقديم نظرية تؤكد ثبات سعر الليرة السورية في المستقبل.

هذا الارتفاع سيحدث فور تحرير الحركة المالية واستئناف الاستيراد للمواد الحيوية مثل النفط والقمح.

النصيحة للأفراد والمضاربين

بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون مدخرات بالدولار، النصيحة هي تجنب المضاربة، لأن الدولار قد ينخفض إلى 5,000 ليرة في حال استمرار خنق السيولة المالية، أو قد يرتفع إلى 15,000 أو 20,000 ليرة إذا تم تحرير السيولة المالية.

وقد صدرت تعاميم جديدة تلزم أصحاب محطات الوقود بقبول الدولار بعد رفضهم في الأيام الأخيرة، وهذا يعكس إدراك الحكومة للأزمة المعيشية، ويمكن توقع مزيد من الإجراءات لتحرير السيولة قريبًا.

التوصية النهائية

أفضل خيار للأفراد هو تصريف الدولارات بالقدر الكافي لتغطية احتياجاتهم اليومية، وتجنب الدخول في لعبة المضاربة، حيث أن الوضع الاقتصادي قد يتغير بسرعة في الأشهر المقبلة.