وزارة العدل تستعين بأساتذة وطلاب الحقوق لتحديث القوانين في سوريا – هل نشهد تغييرًا قانونيًا قريبًا؟

وجهت وزارة العدل طلبًا رسميًا إلى وزارة التعليم العالي للاستفادة من خبرات أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا في اقتراح تعديلات تشريعية على القوانين النافذة حاليًا.  

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مقترحات تتضمن رؤى جديدة تسهم في تحسين القوانين وتعزيز العدالة.  

يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتحديث التشريعات وضمان انسجامها مع التطورات القانونية والإدارية، عبر الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.