أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، الدكتور محمد السليمان، أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر ساهم في تعزيز المنافسة بين التجار، مما أدى إلى توفر المواد التموينية بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن فتح المعابر الحدودية، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإلغاء بعض الضرائب، كلها عوامل أسهمت في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 35% و60%، حسب نوع المادة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي حديثه لصحيفة "الثورة"، أشار السليمان إلى أن الحكومات السابقة كانت تعتمد سياسات تسعير غير واقعية، حيث لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، كما أن الأسعار الرسمية لم تكن تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى عدم التزام التجار بها.
وأكد أن الانتقال إلى آلية السوق الحر أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل فوري.
وبخصوص آلية ضبط الأسواق، أوضح السليمان أن فرق حماية المستهلك تراقب جودة المواد المطروحة في الأسواق، ومدى التزام التجار ببطاقات البيان والمواصفات القياسية، إلى جانب إجراء عمليات سحب عينات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.
وفيما يتعلق بانتشار البسطات في الشوارع، أكد أنه تم توجيه مديريات حماية المستهلك لمراقبة جودة المنتجات المعروضة على هذه البسطات، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في حين أن تنظيم أماكن وجودها يبقى من اختصاص البلديات والجهات المحلية.
من جهة أخرى، كشف السليمان عن وجود تعديلات مقترحة على المرسوم 8، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات المفروضة على التجار حالياً قد تكون غير متناسبة مع حجم المخالفة، مثل الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لتحقيق توازن بين الردع والعدالة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News