كشف الدكتور عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق في سوريا، عن تفاصيل مثيرة حول سياسات سعر الصرف والمنصة السورية، مؤكدًا أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية هي سعر وهمي سواء في نشرة المصرف المركزي أو السوق الموازية.
وأوضح سالم أن سبب هذا الوضع هو تقييد سحب الليرة من المصارف إلى مستويات غير مقبولة، مما جعل من لديه دولارات أو ذهبًا مضطرا لبيعها بأسعار منخفضة، بينما يواجه المشترون نقصًا في السيولة.
وأضاف أن القيمة الحقيقية لليرة السورية، حسب الواردات من المعابر المختلفة، هي أقل بكثير من السعر الحالي، وقد تصل إلى 20 ألف ليرة للدولار أو أكثر.
وأشار سالم إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، بل هي نفس السياسة التي كان يتبعها حاكم المصرف المركزي السابق، والتي كانت تهدف إلى "الحفاظ" على قيمة الليرة، لكنها في الحقيقة أسفرت عن تدمير الاقتصاد وأدت إلى احتجاجات وثورات في دول أخرى طبقت نفس الإجراءات.
وفيما يخص المنصة، كشف سالم أنه كان هناك مبلغ يتجاوز 5 تريليون ليرة مودعًا في المصرف المركزي والمنصة قبل سقوط النظام.
هذا الرقم موثق لديه بعد أن تم إيداعه من قبل التجار والصناعيين لتغطية تكاليف استيراداتهم.
وفي تعبيره عن فشل المنصة، قال أنه طالب بتدقيق مالي عليها وإيقافها بسبب تورطها في غسيل الأموال، وهو ما أدى إلى صدامه مع حاكم المصرف المركزي ورئيس مجلس الوزراء في عام 2023.
في نهاية المطاف، حذر سالم من أن التحقيق الفوري في هذه المنصة قد يكشف عن مصير مليارات الليرات التي قد تكون مخبأة لدى القائمين عليها، وقد تستخدم في مرحلة لاحقة لطرح الدولار بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى انهيار العملة.
وقد اعتبر سالم أن استقالته من الحكومة كانت نتيجة لهذه المخالفات، مؤكدًا أن استقالته موثقة في محاضر رسمية وأثبتت أنه كان يسعى للكشف عن الفساد الذي كان يدمر الاقتصاد السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News