أكد مصدر في وزارة المالية التابعة لحكومة المرحلة الانتقالية في سوريا أنه لن تكون هناك أي زيادة على رواتب شهر شباط الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة بنسبة 400%، والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة، لن تُطبَّق هذا الشهر، وسيستمر الموظفون في تقاضي رواتبهم وفق النظام السابق.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد عبد الحليم أبازيد، قد صرّح في وقت سابق بأن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام ستُنفَّذ قريبًا، بنسبة 400%.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي ضمن إطار إعادة هيكلة الوزارات، التي انطلقت منذ سقوط النظام، وذلك بعد اكتشاف حالات ترهل وظيفي كبيرة.
ونتيجة لذلك، سيتم إعادة تقييم الكادر الوظيفي، بحيث تشمل الزيادة الموظفين الفاعلين المستعدين للعمل ضمن الخطط الجديدة، في حين سيظل باقي العاملين في القطاع العام يتقاضون الرواتب نفسها التي كانت سارية في ظل النظام السابق.
وأشار أبازيد، في حديث سابق لوكالة "سانا"، إلى أن هذه الزيادة كان من المفترض أن تُصرف في بداية شهر كانون الثاني، إلا أن الحكومة فوجئت بأن عدد الموظفين المسجلين في الجهات العامة يفوق بكثير العدد الفعلي على أرض الواقع.
كما تم اكتشاف وجود خلل في القوائم المالية، بما في ذلك إدراج أسماء وهمية لأشخاص يتلقون رواتبهم دون أن يؤدوا أي عمل، مستفيدين من نظام الواسطة والمحسوبية الذي كان متبعًا سابقًا.
المصدر: موقع "نورث برس"
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News